دعا خبراء اقتصاديون إلى التركيز على جذب وتحفيز الاستثمار وتخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة بهدف زيادة أرقام النمو الاقتصادي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن تسريع الاجراءات والتخلص من البيروقراطية ودعم الصادرات من شأنه تحسين أوضاع القطاعات المختلفة، ورفع القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيض الكلف الإنتاجية، وزيادة الإنتاج.

واظهرت معطيات احصائية جمعتها غرفة تجارة عمان أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الاشهر التسعة من العام الماضي 9ر1 بالمئة وهو نفس الرقم الذي بلغه طيلة عام 2018 ، وهو أدنى معدل للنمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2010 حيث وصل إلى 3ر2 بالمئة.

ووفقا لمعطيات الغرفة كذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الماضي 469ر14 مليار دينار، بينما وصل إلى نحو 30 مليار دينار خلال عام 2018 بأكمله.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع يتطلب ضخ الأموال بالسوق المحلية من خلال تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أو الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف الكباريتي إن وجود قوانين قابلة للتطبيق وتتمتع بشفافية عالية وبعيدة عن البيروقراطية؛ من شأنه أن يحسن الأوضاع الاقتصادية على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى ضرورة البعد عن القرارات الحكومية الفردية التي تؤثر سلباً على الاستثمار والمستثمرين.

وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن معدل النمو الاقتصادي في دولة كالأردن يجب أن يبلغ ضعفي معدل النمو السكاني.

واضاف، إذا تساوت معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي، نحافظ على مستوى معيشة المواطن دون تحسن أو تراجع، وإذا قل معدل النمو الاقتصادي عن النمو السكاني فإن معيشة المواطن في تراجع.

وبين أبو حمور، أنه حتى ينعم المواطن بعيش كريم يجب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي لنحو 5 بالمئة، بحيث يصبح الاقتصاد قادراً على توليد واستحداث فرص عمل، والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة التي وصلت لمعدلات غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمار والتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مشاريع كبرى، وإزالة جانب من البيروقراطية وتسريع الاجراءات، كلها محركات تنشط الاقتصاد وتساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتاً إلى تدريب الشباب وتوعيتهم وتأهيلهم لوظائف المستقبل المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

وقال عميد البحث العلمي والدراسات العليا وأستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، إن هناك محركات اقتصادية مباشرة يجب التركيز عليها لرفع معدل النمو الاقتصادي، من أهمها زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وتحفيزه، وتعزيز الصادرات بما يخفف العجز في الميزان التجاري.

وأضاف، ان هناك محركات اقتصادية غير مباشرة تؤثر على معدلات النمو بشكل عام، من خلال توفير الطاقة للقطاعين الصناعي والمنزلي، وتوفير النقل للأفراد والبضائع بكلفة قليلة جداً، موضحاً أن من شأن ذلك رفع القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيض الكلف الإنتاجية، ورفع الإنتاج.

وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إن قطاعي السياحة والخدمات في الأردن هي من أهم المحركات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها لرفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن اقتصاد الأردن خدماتي وليس صناعياً.

وأشار ارشيد إلى أهمية التركيز على الصادرات وزيادتها، خاصة بعد أن تأثرت سلباً في عشر سنوات الأخيرة، جراء إغلاق الحدود على الرغم من فتحها جزئياً في الوقت الحالي.

وأضاف، ان تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال رفع القوة الشرائية للمواطنين عبر محفزات اقتصادية مختلفة، من أهمها تخفيض تكاليف الطاقة لما شأنه تحريك العجلة الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني في الربع الأخير من العام الماضي، أن 68 بالمئة من الأردنيين يرون أن الوضع الاقتصادي سلبي، فيما عكست بيانات المشتغلين المشمولين بالضمان الاجتماعي وأعداد المنشآت المشمولة بأحكام قانونها؛ تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي بحسب مؤشرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2019.

وارتفع عدد المشتركين إلزامياً بالضمان الاجتماعي إلى 257ر1 مليون مشترك العام الماضي مقارنة مع 236ر1 مليون مشترك عام 2018 بمعدّل نمو 2ر3 بالمئة مقارنة مع 2ر2 بالمئة لعام 2018.

واختار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الأردن من بين البلدان الثلاثة الأولى الأكثر تحسيناً لمناخ الأعمال بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية نُفذت العام الماضي.

وحصل الأردن على المركز 75 من بين 190 اقتصاداً في ترتيب البلدان على مؤشر التقرير، محرزاً تقدماً عن تصنيف العام الماضي الذي احتل فيه المركز 104.