ان سوريا والشعب السوري والقيادة السورية الجديدة الان تدخل في مرحلة مهمة بتاربخها بعد خمسين عاما من التسلط والديكتاتور الذي قاد سوريا الى الحضيض . وفرق الشعب السوري وهجره وقتل اكثر من مليون شخص في مجازر لاتعد ولاتحصى .
اليوم بعد قرار رفع العقوبات عن كاهل الشعب السوري باكمله وحكومته .يجب البناء على هذا التطور السريع لتستطيع سوريا وشعبها الوقوف من جديد كدولة مرصوصة البنيان وموحدة بكافة فئات شعبها والعمل على ارساء القوانين والحفاظ على الوحدة الوطنية ولترجع سوريا وشعبها كما باقي الدول . من تقدم ونمو وازدهار.
وان الاردن يشترك مع سوريا بحدود برية طويلة. وقد تأثر بشكل كبير بهذه الازمة التي اتت من سوريا .وتطلب من القيادة الهاشمية والحكومات الاردنية المتعاقبة من اخذ دور اساسي ومحوري لمساعدة الشعب السوري والوقوف معه للخروج من هذه الازمة من الناحية الانسانية .لان مصلحة الاردن الجارة الجنوبية لسوريا هو الاستقرار.
وقد تأثز الاردن كثيرا بالازمة السورية.
وقبل الازمة السورية :- كانت سوريا شريكا تجاريا مهما وممرا حيوي وبوابة للصادرات الاردنية نحو دول اوروبا وتركيا. ولذالك عند الاستقرار السياسي والاوضاع في سورياالشقيقة يساهم في تنشيط التجارة الثنائية والاقليمية والدولية .
ولاننسى ان الاردن بستضيف نسبة كبيرة من الاخوة السوريين كضيوف ببلدهم الثاني الاردن بقيادته الهاشمية المظفرة والحكيمة. ومليون وثلاثمائة لاجئ سوري يعيشون في الاردن وفي هذه المرحلة من التعافي واستقرار الاوضاع سيتشجع جزء كبير من اللاجئين السوريين من العودة الطوعية الى بلدهم الام.
وقد شكل اللاجئين السوريين ضغط على موارد الدولة وخدماتها . وعلى البنية التحتية والفوقية للاردن وهذا ماشعره جميع الاردنيين في جميع المحافظات وخصوصا العاصمة ومحافظة اربد ومحافظة المفرق والرمثا وللان .
وحيث استقرار سوريا يقلص من خطر الجماعات المتطرفة وتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود ممايعزز الامن الوطني الاردني.
وبسبب تحسن العلاقات الثنائية بين الاردن وسوريا وزيارة الرئيس السوري لجلالة الملك والمسؤولين السوريين للاردن ووزير الخارجية الاردني وقائد الجيش . وكذالك وزير الخارجية السوري ووزير الدفاع السوري للاردن- القطاع الخاص ووفود تجارية اردنية زارت سوريا وعقدت اجتماعات مهمة في مجال التجارة والاستثمار والسياحة وفي إعادة اعمار سوريا يجب تحرك شركات المقاولات الاردنية بالدخول بالسوق السوري بضمانات من الحكومة الأردنية والبنوك الاردنية العاملة في سوريا .وهناك تعاون مسبق بين البلدين في مجال الطاقة والمياه .ويجب العمل على استئنافه وبشكل سريع .ان مصالح الدول المحيطة بسوريا مثل العراق ولبنان وتركيا يخفف من عدة عوامل منها النزوح السوري على لبنان حيث استقرار سوريا هو مفتاح لاستقرار لبنان .
وكذالك العراق له علاقات تجارية وطيدة مع سوريا ولذالك يحتاج العراق لحماية حدوده الغربية مع سوريا وذالك يكون بسبب عامل الاستقرار لضمان امن حدوده ليستطيع العودة للتعاون في جميع المجالات وخاصة التجارة والطاقة .
وبالنسبة لتركيا كذالك تعاني من مشاكل اللجوء والان العلاقات السورية التركية مستقرة . ولها مصالح كبيرة مع سوريا .بجميع المجالات .
نتفق جميعا وتتطلع جميع دول المنطقة بلا استثناء على حل سياسي طويل المدى في سوريا .
ولذالك رفع العقوبات عن سوريا بشكل مدروس يصب في مصلحة الاردن ودول الجوار والاقليم بشكل عام .
ولذالك الاردن لاعب رئيسي وأساسي ومحوري وواضح بالدفع نحو تسوية سياسية شاملة ورفع العقوبات عن سوريا ليكون هناك توازن للاعتبارات الانسانية والتنمية والحل السياسي العادل.
فهنئيئا للشقيقة سوريا وشعبها الطيب على رفع العقوبات عنه ليكون كما عهدناه من اذكى الشعوب العربية . والجاد في بناء بلده والحفاظ على وحدة ترابه .