وصفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا”، السبت، شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة لجامعة اليرموك، بالإقصائية..

وأعلنت اللجنة االعليا للانتخابات في جامعة اليرموك عن خمسة شروط للترشح من ضمنها قيام الطالب بدفع مبلغ 25 دينار غير مستردة، وإصدار شهاد عدم محكومية، وعدم وجود عقوبات تأديبية بحق المترشح، إضافة إلى أن يكون عمر المترشح ما بين 19-23 سنة.

واعتبرت "ذبحتونا” في بيان وصل ” البوصلة”،أن هذه الشروط، تخالف معايير العدالة، وتسهم في تنفير الطلبة من الانخراط بالعملية الديمقراطية، وهي أقرب إلى العرفية، حسب قولها .

وتساءلت الحملة ” ما الحكمة من أن يكون عمر المترشح ما بين ال19 – 23 عامًا، خاصة في ظل وجود مئات الطلبة الذين يقومون بتأجيل دراستهم نتيجة ظروفهم المادية، أو نتيجة لاضطرارهم للعمل لتأمين رسومهم الجامعية، ما يعني حرمانهم من حقهم في تمثيل زملائهم”.

كما رأت "ذبحتونا” أن شرط دفع مبلغ 25 دينار يأتي ضمن عقلية الجباية التي تتبعها إدارات الجامعات الرسمية، ضمن سياساتها الهادفة لسد العجز في ميزانيتها على حساب جيوب الطلبة حسب وصف الحملة.

واعتبرت الحملة ان هذا المبلغ يحجم الطلبة عن المشاركة ويضرب مبدأ العدالة في الترشح.

كما طالبت الحملة بضرورة إلغاء شرط عدم وجود عقوبات تأديبية بحق المترشح، كون نظام تأديب الطلبة في جامعة اليرموك، جعل السواد الأعظم من الطلبة الناشطين حاصلين على عقوبات تأديبية نتيجة نشاطهم الطلابي، حسب البيان.

وتاليا نص البيان:

ذبحتونا: شروط الترشح لانتخابات اتحاد طلبة اليرموك إقصائية وأقرب إلى العرفية

أعربت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا” عن دهشتها من الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلبة لجامعة اليرموك، للترشح لانتخابات اتحاد الطلبة المنوي عقدها خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.

وأعلنت اللجنة االعليا للانتخابات في جامعة اليرموك عن خمسة شروط للترشح من ضمنها قيام الطالب بدفع مبلغ 25 دينار غير مستردة، وإصدار شهاد عدم محكومية، وعدم وجود عقوبات تأديبية بحق المترشح، إضافة إلى أن يكون عمر المترشح ما بين 19-23 سنة.

واعتبرت "ذبحتونا” أن هذه الشروط، تخالف معايير العدالة، وتسهم في تنفير الطلبة من الانخراط بالعملية الديمقراطية، وهي أقرب إلى العرفية. وتساءلت الحملة عن الحكمة من أن يكون عمر المترشح ما بين ال19 – 23 عامًا، خاصة في ظل وجود مئات الطلبة الذين يقومون بتأجيل دراستهم نتيجة ظروفهم المادية، أو نتيجة لاضطرارهم للعمل لتأمين رسومهم الجامعية، ما يؤدي إلى أن يكون لدينا طلبة أعمارهم فوق العمر الذي حددته اللجنة للترشح، ما يعني حرمانهم من حقهم في تمثيل زملائهم.

كما رأت الحملة أن شرط دفع مبلغ 25 دينار يأتي ضمن عقلية الجباية التي تتبعها إدارات الجامعات الرسمية، ضمن سياساتها الهادفة لسد العجز في ميزانيتها على حساب جيوب الطلبة. معتبرة أن هذا المبلغ يعمل على تحجيم مشاركة الطلبة ويضرب مبدأ العدالة في الترشح، خاصة وأن أغلب طلبة الجامعة هم من أبناء القرى والمخيمات، حيث يعتبر هذا المبلغ أكبر من قدراتهم المادية.

كما طالبت الحملة بضرورة إلغاء شرط عدم وجود عقوبات تأديبية بحق المترشح، كون نظام تأديب الطلبة في جامعة اليرموك، حاله حال معظم أنظمة التأديب في الجامعات الرسمية، جعل السواد الأعظم من الطلبة الناشطين حاصلين على عقوبات تأديبية نتيجة نشاطهم الطلابي.

وأبدت حملة "ذبحتونا” خشيتها من أن تكون إدارات الجامعات قد ضاقت ذرعا بوجود تمثيل طلابي يدافع عنهم، فبدأت بالتضييق على اتحاد الطلبة من خلال شروط الترشح التي تضيق الخيارات للطلبة والقوى الطلابية. ونخشى أن تكون هذه الخطوة جزءًا من خطوات مشابهة في جامعات أخرى، في ظل تسريبات وصلت إلينا عن نية الجامعة الأردنية إجراء تعديلات على تعليمات انتخابات اتحاد الطلبة فيها.

وأكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا” أنها ستقوم بمخاطبة إدارة جامعة اليرموك للتراجع عن هذه الشروط، إضافة إلى مخاطبة المركز الوطني لحقوق ا لإنسان ولجنة التربية في مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التعليمات الجديدة لانتخابات اتحاد الطلبة في جامعة اليرموك، ووقف أية محاولات لتعديل تعليمات انتخابات اتحدات الطلبة في الجامعات الأخرى من شأنها تكريس العقلية العرفية في جامعاتنا.

الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا”