نيروز الاخبارية :  قال النائب خير ابو صعيليك باسم كتلة النهضة، خلال جلسة مجلس النواب صباح اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020،إن فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2ر2 بالمئة هي "نسبة متحفظة وغير عادلة"، مؤكدا ضرورة عدم الوقوف عند حد الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، فرغم أهميتها إلا أنها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي إن لم تترافق مع مشاريع استراتيجية، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

ودعت الكتلة الى بذل مزيد من الجهد لمكافحة التهريب الضريبي الجمركي، وإعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية والتنموية، وكذلك إعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي، فهي غير مبررة وبقاؤها غير واقعي.

كما أكدت أهمية العمل على تنويع سوق العمل، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإنجاز استراتيجية وطنية للصادرات، داعية في الوقت نفسه للإسراع في إجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الأسود في منظومة الاستثمار وانتقدت الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الأموال المنقولة والإعسار المالي.

وطالبت الكتلة الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، من ضمنها البرومين والنحاس والصخر الزيتي والسيليكا، والتوجه نحو صناعة الخدمات اللوجستية، مقترحة تعزيز التوجه لجعل الأردن مركزا للخدمات المصرفية اللوجستية في ظل الأزمات التي تعاني منها مراكز مصرفية في دول مجاورة، وكذلك إنشاء مراكز لوجستية لخدمة المنتوجات الزراعية.

وأوصت بأن يقوم ديوان المحاسبة بإصدار نشرة شهرية تتضمن رصدًا لأجهزة الحكومة، وتزويد مجلس النواب بالتغذية الراجعة حيال ذلك، مؤكدة أهمية إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، اعتمادا على النمو والصادرات في كل قطاع.

وأعربت الكتلة عن قلقها من زيادة الدين العام، داعية الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، وإعادة النظر بنسبة الضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها للسلع الأساسية والأدوية.

وأشارت إلى أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لم تؤت ثمارها كما كان مأمولا، موضحة في الوقت نفسه أن إصلاح الإدارة العامة وزيادة انتاجية الموارد البشرية هي مدخلات مهمة لزيادة النمو الاقتصادي.