نيروز الاخبارية: ناشد اصحاب شركات اللحوم والمواشي المستوردة رئيس الوزراء العمل على الغاء قرار وزير الزراعة بمنع منح شركاتهم رخص استيراد الاغنام من رومانيا وحصرها في شركة بعينها ، بهدف تخفيف الكلف على المواطنين وادامة العاملين في تلك الشركات .

واضافوا في المذكرة التي رفعوها لرئيس الوزراء انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزير الزراعة لغايات وقف قرار منع الاستيراد ،الا ان تلك الاجتماعات لم تفض الى نتيجة ايجابية على حد تعبيرهم مشيرين الى انه وحال اصرار وزارة الزراعة على قرارها سيترتب عليه الحاق خسائر مادية فادحة بشركاتهم نظرا للكلف المالية المصروفة على البنية التحتية لهذه المنشآت والمزارع والتي تصل الى ملايين الدنانير اضافة الى انها اصبحت عاجزة وغير قادرة على تغطية رواتب عمالها وموظفيها الامر الذي سيجبرها على التخلي عن جميع العمال والموظفين والتي تصل اعدادهم الى المئات .

واشاروا الى ان القرار ساهم بشكل كبير في تضرر حوالي 10 الاف من صغار مربي المواشي بحجة عدم امتلاكهم لمسلخ الامر الذي سيساهم في تكبدهم خسائر كبيرة وتضرر عائلاتهم وتحويلها الى خط الفقر والبطالة .

واكدوا ان القرار نجم عنه ايضا تضرر المواطن الاردني من خلال ارتفاع سعر كيلو اللحم المستورد الى 7 دنانير اضافة الى ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي بشكل كبير جراء قلة المعروض بسبب عمليات التصدير الى الاسواق الخارجية .

واوضحوا ان قرار وزارة الزراعة استثنى احدى الشركات من خلال منحها رخص استيراد على مدار العام وبكميات غير محدودة بحجة امتلاكها لمسلخ على الرغم من وجود عدة شركات تملك مسالخ نموذجية .

ولفتوا في المذكرة ان قرار منع استيراد المواشي يعيق التنمية وتشجيع الاستثمار التي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تشجيعه وينادي بتوفير فرص عمل للاردنيين ويسعى جاهدا لتخفيض اسعار السلع والتخفيف على كاهل المواطن الاردني .

الرأي