نيروز  الإخبارية : طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة باتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لمعالجة ما أورده تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 من تجازوات ومخالفات بحق المال العام بملايين الدنانير، معتبراً ان ما تضمنه التقرير يمثل مؤشراً على استشراء حالة الفساد وتفاقمها في أجهزة الدولة.

واكد الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي على ضرورة تحويل جميع المخالفات والتجاوزات التي أوردها التقرير إلى القضاء، مع توسيع صلاحيات الديوان لتشمل مختلف المؤسسات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف البيان " إن ما تضمنه التقرير من مخالفات وتجاوزات في المؤسسات الحكومية ياتي تكراراً لما تضمنته التقارير السابقة في ظل عدم إتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه التجاوزات والمخالفات ومعالجتها مباشرة وليس الانتظارعاماً كاملاً للكشف عنها مما يتسبب في تفاقم هذه التجاوزات واستمرار ما تشكله من استنزاف للمال العام، رغم ما تمر به الموازنة من عجز دائم تتم تغطية عبر اللجوء لجيوب المواطنين".