نيروز الاخبارية :إشارة إلى التقارير الصحفية التي تناولتها بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت عن وجود 300 مليون مبالغ متراكمة على الحكومة للمقاولين، تؤكد وزارة الأشغال العامة و الإسكان أن التصريحات في هذا الموضوع تضمنت جملة من المغالطات التي لا تمت إلى الحقيقة، و التي كان بالإمكان تلافيها بسهولة لو تم العودة إلى الوزارات و الجهات المختصة بهذا الشأن.

حيث حرصت الحكومة بداية العام الحالي على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين البالغة في حينه حوالي 60 مليون دينار، ومنذ ذلك الوقت تتم عمليات صرف مستحقات المقاولين في مواعيد استحقاقها وحسب نسب الإنجاز في المشاريع المحالة من مختلف الوزارات.

وإذ تؤكد وزارة الأشغال العامة و الإسكان حرصها على دعم قطاع المقاولات باعتباره واحداً من القطاعات الهامة التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والسعي المستمر إلى تحسن القطاع وتطوره والبحث عن فرص دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصاً أن القطاع يشغل نحو 150 ألف مهندس وعامل وفني و إداري.

و لا تنفصل إجراءات دعم قطاعات المقاولات عن  حرص الحكومة الحازم والصارم في حفظ المال العام وضمان حقوق الدولة و أموال الخزينة التي هي بالنهاية حقوق عامة للأردنيين و بذات الوقت الحرص على أداء حقوق المقاولين المستكملة لشروط الصرف.

وقد أغفلت التقارير الصحفية المنشورة أن بعض المقاولين يطالب بصرف مستحقات لمشاريع غير منتهية، أو لمشاريع انتهى العمل بها ولم يتم استلامها بشكل نهائي لوجود ملاحظات أو نواقص في الأعمال المطلوبة.

ونشير أيضا إلى أن بعض المقاولين يقدم اعتراض على ملاحظات لجان التسليم و توصيات الإشراف الهندسي، فيلجأ في هذه الحالة إلى طلب التحكيم أو اللجوء إلى القضاء، وفي هذه الحالة تلتزم الوزارة بالقرارات الصادرة عن تلك اللجان أو عن المحاكم لكنها لا تستطيع تسديد مستحقات المقاول إلا بعد صدور قرار قطعي في نقاط الخلاف.

ونؤكد أن قيمة المطالبات المالية سواء المعلقة أمام لجان التحكيم أو أمام المحاكم النظامية أو تلك التي تخضع لإجراءات الصرف في الوزارات المعنية لا يصل إلى نصف الرقم المذكور فيمت تم تداوله من أخبار و تقارير، وفي هذا الصدد نقدم لكم التفصيلات التالية للمطالبات الموجودة في وزارة الأشغال العامة و الإسكان والتي بلغ مجموعها 14 مليون دينار فقط موضحة كما يلي:-

-قيمة المطالبات المعلقة بانتظار أوامر تغييريه (6) مليون دينار، علما أن مخصصاتها متوفرة وهي تحت الإجراء حاليا.

-قيمة المطالبات قيد إجراءات الصرف (4) مليون دينار، علما أن مخصصاتها متوفرة وسيتم صرفها قريبا.

-قيمة المطالبات بانتظار سقوف مالية (4) مليون دينار، علماً أنه سيتم صرفها قبل نهاية العام الجاري.