نيروز الاخبارية : كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود مساكن مستأجرة للحكام الإداريين، يتم دفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم أنها غير مسكونة او مستخدمة لغاية تاريخه ومستأجرة من أعوام سابقة خلافا لاحكام المادة 3 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة.

كما كشف التقرير بعد تدقيق حساب الايجارات المباني المملوكة والمستأجرة في وزارة الداخلية لعام 2017 عن وجود مساكن رسمية للحكام الاداريين مملوكة للوزارة وغير مستخدمة لأسباب معينة منها الصيانة حيث يتم الاستئجار لهم او اعطائهم بدل مالي ايجار شهري خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 693 تاريخ 2012م، المتعلق بضبط الانفاق الحكومي وترشيد النفقات.

ولم تقم وزارة الداخلية بوضع خطة لتحويل استئجار المراكز الادارية التابعة لها في العاصمة والمحافظات والبالغ ايجارها السنوي 237579 ديناراً أردنياً، حيث يمكن تحويلها الى شراء بدلا من استئجارها وبما يتفق مع احكام المادة 12 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014

وكشف التقرير، وفق ما رصدت مدار الساعة، عن وجود عدد من المساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك من المساكن التابعة لمنطقة سكن التطوير الحضري يتم استخدوامها من قبل موظفي المحافظات من دون بدل مالي او ببدل مالي رمزي.