نيروز الاخبارية : د. نوفان العجارمة

رئيس ديوات التشريع والرأي سابقا

قرأت في الأخبار بان النيه تتجه الى دمج مؤسسة خط الحديدي الحجازي بوزارة النقل .. وإذا صحت هذه الأخبار فإنني اسجل الملاحظات القانونية التالية :

١- وفقًا لأحكام المادة ١٠٧ من الدستور فانه يعين : بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .

٢- تنص المادة (٣) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم ٢٣ لسنة ١٩٥٢ لاردني حسبما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1962 على: ( يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء ..)).

٣ - اعتبرت المادة ١٢٣٦ من القانون المدني الاردني الوقف شخصًا اعتباريًا( له شخصية اعتبارية مستقلة ) .

٤- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يُملك للغير ( المادة ١٢٤٣ من القانون المدني ).

٤- وزارة النقل ليست له شخصية اعتبارية مستقلة وتستمد شخصيتها من شخصية الدولة .

وبناء على ما تقدم، لا يجوز دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل ، لانه الخط الحديدي الحجازي وقفا اسلاميا و الوقف الاسلامي مخصص بالأصل لاعمال البر ، ولديه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة وأمواله مختلفة ايضا عن أموال الدولة!.