نيروز الإخبارية : في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود للمملكة الأردنية الهاشمية ولتطوير نهج متكامل في إدارة الحدود وتطوير الخدمات وتعزيز القدرات لمواجهة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز حركة التجارة للمراكز الحدودية الأردنية البرية والبحرية والجوية، تم إطلاق مشروع الإدارة المتكاملة للحدود صباح اليوم برعاية مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة ماري هاجيثو وممثلين عن الأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية وممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبي العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية.

وقال العميد طارق الحباشنة مدير إدارة الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام أن مشروع الإدارة المتكاملة للحدود يأتي ضمن سعي مديرية الأمن العام لتطوير كافة الخدمات المقدمة في المعابر الحدودية من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيطبق هذا المشروع للمرة الأولى في المملكة الأردنية و سيساهم بشكل كبير في الحد من عمليات تهريب السلاح والمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب وجميع الجرائم العابرة للحدود من خلال تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود وتعزيز التعاون ما بين الأجهزة العاملة في المراكز الحدودية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي. موجهاً الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمهم للجهات المنفذة للمشروع ممثلة بالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأشارت السيدة ماريا هاجيثو دو سيو سفيرة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية في كلمتها إلى أن التجارة والأمن يعملا جنبا إلى جنب و على اعتبارهما مرتكزات للازدهار الاقتصادي والنماء في مختلف بلدان العالم. وهذا ما يفسر دعمنا الكامل لأنشطة محددة بشأن تسهيل الإجراءات التجارية في نقاط العبور الحدودية وفي الوقت نفسه مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.

وأشارت السيدة كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمتها أن الخبرة والمهارات والأدوات التشريعية التي سيتم توفيرها خلال تنفيذ هذا المشروع، ستساهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين المؤسسات على المستوى الوطني و الذي بدوره يعزز قدرة الأجهزة الوطنية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة الإرهابية.

وأضاف السيد جوليان سايمون المنسق الإقليمي لمنطقة البحر المتوسط من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في كلمته أن رؤية مشروع الإدارة المتكاملة للحدود مبنية لتقديم إستراتيجية متوافقة مع مبادئ الاتحاد الأوروبي تكون ذات فعالية وكفاءة في تطبيقها في المراكز الحدودية الأردنية بحيث تضمن تسهيل انسياب حركة المسافرين والبضائع اخذين بعين الاعتبار النواحي الأمنية.

في نهاية الحفل قدم مدير الأمن العام الدروع التذكارية لسعادة سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية وممثلي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.