نيروز الاخبارية : أكرم جروان

 ما زالت أعداد الهيئات الحكومية تزداد !!!، وكذلك مستشاريها !!، ولا أعلم ما الفائدة التي تعود على الوطن والمواطن من الكثير منها !!، نرى بعض الوزارات تضم ست هيئات !!، تفريخ غريب !!، ما الهدف من ذلك أيها الرئيس د. عمر الرزاز؟!!!، هل يُعقل ذلك ؟!!.

    الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد فيها عدد وزاراتنا !!!، ورُغمَ ذلك ، أوجدنا الهيئات والمستشارين !!!، ماذا لو تم إستبدال المستشار برئيس القسم في الوزارة أو الدائرة ؟!!، أَلا يستطيع رئيس القسم تقديم المعلومة والنُصح للوزير أو المدير العام ؟!!!، هل سيكون رئيس القسم في تلك الوزارة أو الدائرة غير قادرٍ على تقديم الإجابة للوزير أو المدير العام ؟!!!.

أم هي بحبوحة تعيشها الحكومة ؟!!!، أم أنها حاجة لرفع أداء الوزير أو المدير العام ؟!!!.

أما إذا كان بريستيجاً جديداً للأداء الحكومي للتنفيع والإستفادة فهو أمر مختلف !!!، فقد يكون الوزير أو المدير العام ذَا هَيبَة وبرستيج بذلك !!!، فهذه الهالة له ستدفع به إلى الأمام !!!.

    بعملية حسابية بسيطة، لمعرفة كم تستنزف مِن الخزينة رواتب أعضاء هذه الهيئات وأعداد المستشارين في الحكومة ، ماذا سنجد ؟!!.

لو كان عدد الهيئات ٦٠٠ وكل هيئة عدد أفرادها ٥- ٩ حسب ما أعتقد ناهيك عن اللجان هنا وهناك !!. فكم تكون رواتبهم ؟!!!.

وكذلك المستشارين الذين لا يقل عددهم عن ٨٠٠ مستشار !!، فهذه مبالغ طائلة تتكبدها خزينة الدولة !!!. 

     كل هذا أيها الرئيس، ألا يُؤثِّر على خزينة الدولة أم زيادة راتب الموظف البسيط هي ذات التأثير التي تحتاج لدراسة وقرار ؟!!!!.

أيها الرئيس ، لو طلبت زيادة راتبي  ١٠٠ دينار كموظف حكومي في وزارة الشباب ، والذي لا أقوى على توفير الحاجيات الأساسية لأسرتي براتبي !!!، ستضع أمامي مئة سبب وسبب بأن الميزانية لا تسمح !!!!،  وهذه الرواتب أمام تلك الرواتب لا تُذكر ، فعضو الهيئة أو المستشار قد يتقاضى راتب شهر واحد ما يعادل راتبي وغيري لمدة سنة وأكثر !!!!.

فأية عدالة هذه يا دولة الرئيس الموقر ؟.

فهل هذه الهيئات والمستشارين   بحبوحة للحكومة أم حاجة ؟!!!