نيروز الاخبارية: تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية من إعادة إدماج نحو 42 طفلا من ضحايا التفكك الأسري في أسر قرائبية بديلة، ممن دخلوا سابقا إلى دور الرعاية التابعة للوزارة وتعذر إعادة دمجهم مع أحد والديهم خلال 3 أعوام، وفقا لمدير الأسرة والحماية في الوزارة، محمود الجبور.

ويقول الجبور، إن "الأطفال فئة ضحايا التفكك الأسري يشكلون حاليا نحو 75 % من الأطفال في دور الرعاية الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول تضمن توفير أجواء أسرية لهم تحديدا الحالات التي يتعذر بها عودة الأطفال إلى أسرهم أو تشكل العائلة خطورة عليهم”، وفقا ليومية الغد.

وبين أنه في مقابل ذلك فإن نحو 563 طفلا آخرين تم تسليمهم إلى أسرهم الحقيقية بعد تسوية الإشكاليات التي تتعلق غالبا بالطلاق بين الوالدين والزواج من آخر لاحقا، أو اليتم سواء يتيم كلا الوالدين أو أحدهما، ما يجعل إجمالي الأطفال من ضحايا التفكك الأسري المسلمين إلى أسرهم أو إلى أسر قرائبية بديلة يصل إلى 605 أطفال خلال الفترة من بداية العام 2017 وحتى الآن.

وفي تفصيل الأرقام، بلغ عدد الأطفال المسلمين إلى أسرهم الطبيعية العام 2017 نحو 156 طفلا، ثم 199 العام 2018، ليصل إلى 208 العام 2019. أما المسلمون إلى أسر قرائبية بديلة فبلغ العام 2017 حوالي 34 طفلا، و5 أطفال في العام 2018، وأخيرا 3 أطفال في العام الحالي.

ويلفت الجبور إلى تحديات تجعل من عملية الدمج أكثر صعوبة مقارنة ببرامج الدمج المطبقة على الفئات الأخرى من الأطفال فاقدي السند الأسري، كاشكالية رفض الأسرة البيولوجية أن يتم ضم أطفالهم إلى أسر من الأقارب، أو المضايقات التي يقوم بها بعض الأهالي تجاه الأسر البديلة، وهنا يأتي دور العاملين الاجتماعيين في إيجاد الحلول.

وبخصوص حالات الأطفال الداخلين إلى الدور، فيبين الجبور أن منهم من دخل الدور بسبب انفصال كلا والديه وزواجهم بآخرين وعدم رغبتهم برعايتهم، أو بسبب اليتم أو نتيجة لوجود عوامل خطورة على الأطفال نفسهم من ذويهم، لافتا إلى أن بعض الحالات يكون التحدي بها ماديا، تحديدا في حالات الأطفال يتيمي الأب، وعدم قدرة الأم على الإعالة ورفض عائلتها رعاية أطفالها، لكن في حالات أخرى يكون السبب اجتماعيا بسبب خلافات أسرية ما يجعل الأطفال يدفعون ثمن هذه الخلافات.

وييقول الجبور، "من حق كل طفل العيش في جو أسري يوفر له احتياجاته العاطفية والنفسية، ذلك أن الرعاية المؤسسية توفر للطفل المتطلبات المادية وهي غير كافية”، لافتا إلى أن "الأصل أن تبقى الرعاية المؤسسية خيارا أخيرا ومؤقتا لحين إيجاد حلول وتسويات لمشكلة ذوي الطفل والتأكد بأن عودة الطفل إلى أسرته أو دمجه في أسرة بديلة يحقق مصلحته الفضلى.

وكانت الوزارة بدأت العمل ببرنامج الأسر الراعية البديلة العام 2012، إذ يعد بديلا للرعاية المؤسسية، وكان يقتصر العمل ببرنامج لغاية حتى العام 2016 على الأطفال فاقدي السند الأسري، لكن الوزارة توسعت العام 2017 بالبرنامج ليشمل الأطفال ضحايا التفكك الأسري.

ووفقا للجبور، فإن ضم فئة أطفال التفكك إلى المستفيدين من برنامج الأسر البديلة، يأتي ضمن "سياسة الوزارة والتي تهدف إلى الحد من وجود الأطفال في مؤسسات الحماية والرعاية وجعلها إقامة قصيرة ومؤقتة لحين دمجهم في أسر بديلة”، مشددا على أن هذا التوجه يضمن حق الطفل بالوجود في بيئة أسرية طبيعية توفر له الاحتياجات العاطفية والنفسية، إلى جانب احتياجاته المادية.

ويتم إعادة دمج في الأطفال ضحايا التفكك الأسري في أسر قرائبية بقرار من قاضي الأحداث، إلى جانب المتابعة من مراقب السلوك لضمان توفير بيئة مناسبة لرعاية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.