نيروز الإخبارية :قال مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة، إنه منذ بداية افتتاح دار استضافة وتأهيل النساء "آمنة"، لم تلجأ الإدارة لتوقيف أي حالة لامرأة معرضة للخطر إدارياً، بل يتم تحويلهنّ إلى دار إيواء "آمنة" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وهذا الأمر ما كان ليتحقق لولا الدعم الوزاري لإنشاء هذه الدار.

وقال القطارنة: إنه في الفترة من العام 2013- 2018، بلغ عدد ضحايا قضايا العنف ضد النساء 17426 ضحية منهن 13578 لبالغات و3348 لأقل من 18 عاماً، كما بلغت عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها الإدارة منذ بداية العام 2019 ولغاية 30 من شهر حزيران الفائت 7288 حالة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته منظمة "ميزان للقانون" برعاية وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، للتحالف الأردني لدعم الموقوفات إدارياً والنساء المعرضات للخطر، الذي تأسس العام 2005؛ بهدف إيجاد حلول وبدائل للنساء الموقوفات إدارياً والمعرضات للخطر، بدلا من إيداعهنّ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية، أمين عام الوزارة بالوكالة محمد السوالقة، إن الوزارة عملت منذ خمسينيات القرن الماضي على تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للفئات المعرضة للخطر من خلال تأسيس دور للحماية والرعاية، واستمرت الوزارة بهذا النهج إلى أن تكلل العام 2018 بإنشاء دار استضافة وتأهيل النساء "آمنة"، مؤكدّاً استمرار الوزارة بتعزير العمل التشاركي مع منظمات المجتمع المدني التي تساعد في المحافظة على وحدة وتماسك الأسرة الأردنية.

وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة "ميزان للقانون" المحامية إيفا أبو حلاوة أهمية استمرار العمل بالنهج التشاركي بين القطاعين الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، حفاظاً على الإنجازات التي تحققت لحماية النساء الموقوفات إداريا والمعرضات للخطر، والبناء عليها.

وقدمت مديرة دار "آمنة" الدكتورة رغدة العزة عرضاً عن الدار والخدمات والتدخلات القانونية والنفسية والاجتماعية التي تقدمها للمنتفعات، مبينة أن الدخول والخروج للدار طوعي؛ وأن عدد النساء اللواتي استضافتهنّ الدار بلغ 60 امرأة منذ إنشائها، فيما خرجت من الدار لغاية الآن 27 امرأة، كما تم ضم طفلة لوالدتها في الدار، ومن المتوقع ضم طفلات أخريات لأمهاتهنّ الفترة القادمة.

بدورها، أكّدت ضابط ارتباط الاتحاد الأوروبي لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان باربرا انجلستوفت، جاهزية الاتحاد الأوروبي في الاستمرار بدعم شركائه في الأردن من القطاعين الرسمي والأهلي في عملية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستضعفة من النساء المعرضات للخطر، معربة عن تقديرها لما حققه الأردن على هذا الصعيد، بإنشاء أول دار لاستضافة وتأهيل النساء "آمنة".

بدورها، أكدت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، في الاجتماع أهمية وجود أنظمة حمائية للنساء الموقوفات إدارياً بسبب التشرد، أو الأمراض النفسية، أو النساء ذوات الإعاقة، أو التسول، واللواتي لا يجدنّ مكانا يذهبنّ إليه فيتم إيداعهنّ مراكز الإصلاح والتأهيل حماية لهنّ، داعية إلى إيلاء الأهمية لإيجاد بدائل وحلول لهنّ من الجهات ذات العلاقة.

وقالت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين إن ما سيطرح للنقاش من أفكار في هذا الاجتماع، سيكون مغذيا ورافدا لفصل الحماية الاجتماعية للنساء المُعنَفات في الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي تعكف اللجنة الوطنية على إعدادها. (بترا)