نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: تسعى الحكومة من خلال أجهزتها وأدواتها لإنهاء ملف الديون الليبية
المستحقة للمنشآت الفندقية والصحية، ففي كل مباحثات أردنية ليبية ينال هذا
الملف حصّة الأسد منها، اضافة لتوجيهات مستمرة للسفارة الأردنية في ليبيا
لمتابعة الملف الذي ما يزال يراوح مكانه منذ العام 2012، دون تحريك أي ساكن
من قبل الأشقاء في ليبيا.
قبل سبعة أشهر وخلال زيارة رئيس الوزراء الليبي إلى المملكة، خصص اجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات جمع الأطراف ذات العلاقة، صحيا وسياحيا، على الصعيدين الرسمي والخاص لبحث الملف مع الجانب الليبي، وتم الإتفاق في ذلك الحين على تشكيل لجنة جديدة لتدقيق حسابات الفنادق للبدء بصرف المستحقات التي بلغت (78) مليون دينار، ولكن حتى اللحظة لم تأت اللجنة التي كان من المفترض ان تكون الخامسة التي تدقق الحسابات وقيمة المستحقات، كما لم يتم دفع أي من الديون المستحقة.
وبطبيعة الحال لم تقف الحكومة على الصعيد الرسمي، ولا جمعية الفنادق الأردنية مكتوفي الأيدي أمام هذه المماطلة، إنما كانت هناك جهود مستمرة من خلال السفارة الأردنية في ليبيا والسفارة الليبية في عمّان لإنهاء الملف بشكل يعيد الحقوق لأصحابها، سيما وأن للتأخّر بدفع المستحقات آثارا غاية في السلبية لحقت بقطاع الفنادق وتحديدا الشقق المفروشة أدت لإغلاق عدد كبير منها، إضافة لتحمّل أصحاب هذه المنشآت ديونا ضخمة وطلب عدد منهم للقضاء.
وفي أحدث تطوّر في هذا الملف، اتصال هاتفي جرى أمس ما بين السفير الليبي لدى المملكة، ورئيس جمعية الفنادق الأردنية، حيث تمّ خلاله تأكيد حرص الجانب الليبي على إنهاء الملف بشكل نهائي، ولكن للأسف أن مثل هذه الوعود اعتاد عليها أصحاب المنشآت الفندقية منذ سبعة أعوام، كونها تتكرر ذاتها دون أي خطوة للأمام، ولم تعد تشكّل لهم سوى ضماد لجرح يسكّن لكنه لا يزيل الألم، حتى فيما يخص الجانب الصحي والمستشفيات فما زالت المبالغ المتبقية ضخمة جدا وحتما لكل ذلك آثار سلبية ليس فقط على القطاعين إنما على الإقتصاد الوطني برمته!!.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور»، أكد مصدر حكومي أن الحكومة ماضية في متابعة الملف، من خلال سفارتي البلدين، وخلال أي مباحثات ثنائية تجمع الجانبين، كما أن الجانب السياحي والصحي شاركا بمناقشة الملف خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي نهاية العام الماضي للمملكة، الأمر الذي تم خلاله استماع الجانب الليبي لواقع المستحقات من أصحاب الشأن.
بدوره، كشف رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي أن الجمعية بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الأردنية للمطالبة بالمستحقات المترتبة على الجانب الليبي وفوائد المبالغ المترتبة على هذه الديون على مدى هذه الأعوام، وذلك نهاية تموز الجاري، مشيرا إلى أن اتصالات مستمرة رسميا ومن القطاع الخاص سياحيا وصحيا بهذا الشأن، ولكن للأسف القطاع السياحي لم يحظ حتى الآن ومنذ عام 2012 بأي خطوة ايجابية لجهة سداد الديون الليبية، ولذلك أثر سلبي كبير على المنشآت الفندقية، ولن نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي حيال هذه المماطلة.
وأشار الهندي إلى أنه خلال اللقاء الذي جمعهم برئيس وزراء ليبيا خلال شهر كانون الأول من عام 2108 تم الإتفاق خلاله على ارسال لجنة خامسة لتدقيق حسابات المنشآت، وحتى الآن لم تصل اللجنة، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر، الأمر الذي دفعنا بالجمعية الترتيب لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالديون المستحقة على الجانب الليبي.
وبين الهندي أن جمعية الفنادق اقترحت على الجانب الليبي أن يتم دفع المسحقات لكافة المنشآت التي تملك عقودا مع السفارة الليبية في عمّان، والتي يتضح بها قيمة المطالبات وكشف تدقيق تم على مدى أربع سنوات والجانب الليبي يدقق بهذه المستحقات، وتفاصيل كاملة تؤكد أحقية هذه المنشآت بديونها، ولكن أيضا لم يؤخذ بهذا المقترح ولم يتم دفع أي من مستحقات المنشآت الفندقية حتى الآن.
ونبّه الهندي أن الجمعية وأصحاب المنشآت سيلجأون لعدة خطوات عملية احتجاجا على مماطلة الجهات الليبية بدفع المستحقات، ذلك أن هذا الملف أدى لإغلاق عشرات المنشآت، وآن الأوان لإغلاقه بعودة الحقوق لأصحابها.
قبل سبعة أشهر وخلال زيارة رئيس الوزراء الليبي إلى المملكة، خصص اجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات جمع الأطراف ذات العلاقة، صحيا وسياحيا، على الصعيدين الرسمي والخاص لبحث الملف مع الجانب الليبي، وتم الإتفاق في ذلك الحين على تشكيل لجنة جديدة لتدقيق حسابات الفنادق للبدء بصرف المستحقات التي بلغت (78) مليون دينار، ولكن حتى اللحظة لم تأت اللجنة التي كان من المفترض ان تكون الخامسة التي تدقق الحسابات وقيمة المستحقات، كما لم يتم دفع أي من الديون المستحقة.
وبطبيعة الحال لم تقف الحكومة على الصعيد الرسمي، ولا جمعية الفنادق الأردنية مكتوفي الأيدي أمام هذه المماطلة، إنما كانت هناك جهود مستمرة من خلال السفارة الأردنية في ليبيا والسفارة الليبية في عمّان لإنهاء الملف بشكل يعيد الحقوق لأصحابها، سيما وأن للتأخّر بدفع المستحقات آثارا غاية في السلبية لحقت بقطاع الفنادق وتحديدا الشقق المفروشة أدت لإغلاق عدد كبير منها، إضافة لتحمّل أصحاب هذه المنشآت ديونا ضخمة وطلب عدد منهم للقضاء.
وفي أحدث تطوّر في هذا الملف، اتصال هاتفي جرى أمس ما بين السفير الليبي لدى المملكة، ورئيس جمعية الفنادق الأردنية، حيث تمّ خلاله تأكيد حرص الجانب الليبي على إنهاء الملف بشكل نهائي، ولكن للأسف أن مثل هذه الوعود اعتاد عليها أصحاب المنشآت الفندقية منذ سبعة أعوام، كونها تتكرر ذاتها دون أي خطوة للأمام، ولم تعد تشكّل لهم سوى ضماد لجرح يسكّن لكنه لا يزيل الألم، حتى فيما يخص الجانب الصحي والمستشفيات فما زالت المبالغ المتبقية ضخمة جدا وحتما لكل ذلك آثار سلبية ليس فقط على القطاعين إنما على الإقتصاد الوطني برمته!!.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور»، أكد مصدر حكومي أن الحكومة ماضية في متابعة الملف، من خلال سفارتي البلدين، وخلال أي مباحثات ثنائية تجمع الجانبين، كما أن الجانب السياحي والصحي شاركا بمناقشة الملف خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي نهاية العام الماضي للمملكة، الأمر الذي تم خلاله استماع الجانب الليبي لواقع المستحقات من أصحاب الشأن.
بدوره، كشف رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي أن الجمعية بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الأردنية للمطالبة بالمستحقات المترتبة على الجانب الليبي وفوائد المبالغ المترتبة على هذه الديون على مدى هذه الأعوام، وذلك نهاية تموز الجاري، مشيرا إلى أن اتصالات مستمرة رسميا ومن القطاع الخاص سياحيا وصحيا بهذا الشأن، ولكن للأسف القطاع السياحي لم يحظ حتى الآن ومنذ عام 2012 بأي خطوة ايجابية لجهة سداد الديون الليبية، ولذلك أثر سلبي كبير على المنشآت الفندقية، ولن نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي حيال هذه المماطلة.
وأشار الهندي إلى أنه خلال اللقاء الذي جمعهم برئيس وزراء ليبيا خلال شهر كانون الأول من عام 2108 تم الإتفاق خلاله على ارسال لجنة خامسة لتدقيق حسابات المنشآت، وحتى الآن لم تصل اللجنة، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر، الأمر الذي دفعنا بالجمعية الترتيب لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالديون المستحقة على الجانب الليبي.
وبين الهندي أن جمعية الفنادق اقترحت على الجانب الليبي أن يتم دفع المسحقات لكافة المنشآت التي تملك عقودا مع السفارة الليبية في عمّان، والتي يتضح بها قيمة المطالبات وكشف تدقيق تم على مدى أربع سنوات والجانب الليبي يدقق بهذه المستحقات، وتفاصيل كاملة تؤكد أحقية هذه المنشآت بديونها، ولكن أيضا لم يؤخذ بهذا المقترح ولم يتم دفع أي من مستحقات المنشآت الفندقية حتى الآن.
ونبّه الهندي أن الجمعية وأصحاب المنشآت سيلجأون لعدة خطوات عملية احتجاجا على مماطلة الجهات الليبية بدفع المستحقات، ذلك أن هذا الملف أدى لإغلاق عشرات المنشآت، وآن الأوان لإغلاقه بعودة الحقوق لأصحابها.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 