نيروز الإخبارية :

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الشورى في المملكة يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد.

ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية، لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء، وقال مجلس الشورى في حسابه على "تويتر": إنه وافق "على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري". وذكرت جريدة "الرياض"، أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد يشتملان أيضا على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات مثل الجرائم المالية. وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قال في بيان هذا الشهر: إن "السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد.. بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود". وأضاف في بيانه الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن "حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمانوولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفظا على الشفافية وسلامة السوق". المصدر: وكالات