نيروز الإخبارية : قررت محكمة التمييز المصادقة على قرار محكمة الجنايات الكبرى بحبس زوج وفتاة ورجل آخر عامين ونصف، بجرم الإتجار بالشر، بعد قيام الزوج باستغلال زوجته وإجبارها على القيام باعمال البغاء باتفاق وتعاون مع فتاة ورجل آخر.

وفي تفاصيل القضية، أن "الزوجة المشتكية" والفتاة المتهمة تعرفان بعضهما عندما كانتا سوياً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث رتبت الفتاة المتهمة عدة لقاءات بين السيدة المشتكية برجل من اجل الزواج منها، وقامت الفتاة بتزويجها منه مقابل 3 الاف دينار بدل عمولة على الزواج.

واشارت التفاصيل الى أن الزوجة المشتكية لم تكن تعرف أن الفتاة تعمل في "أعمال البغاء"، وأن قيامها بترتيب الزواج من الرجل كان لغايات استغلالها في "أعمال الجنس".

ووفقاً لما جاءت به المحكمة، أن الزوج كان يُجبر زوجته المشتكية على ممارسة أعمال البغاء والرذيلة، وذلك بتهديدها بأنه سوف يخطف أبنها من طليقها الأول" والبالغ من العمر عامين"، وسيقوم "بهتك عرضه" إذا رفضت ممارسة الرذيلة كما يريد.

وبينت التفاصيل أن حال الزوجة المشتكية استمر لمدة شهرين، الى أن تمكنت في إحدى المرات من الهروب خلال قيام الزوج توصيلها الى احد الفنادق، الى ان قدمت الشكوى .

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بجرم الإتجار بالبشر بالإشتراك، اضافة الى جنحتي التهديد وحرمان الحرية بالنسبة لأحد المتهمين (زوج المشتكية).

وكانت محكمة الجنايات بعمان جرّمت المتهمين الثلاثة بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك وقضت بوضع كل منهم بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والزمتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 5 الاف دينار.

ولإسقاط المشتكية حقها الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح الحبس 2.5 عام ، بعد أن اعتبرت اسقاط الحق الشخصي من الإسباب المخففة .