نيروز الاخبارية :حركت إدارة حمایة الأسرة شكوى بالحق العام على المعتدي على الطفل الذي ظھر في فیدیو صادم وھو یتعرض للضرب والإھانة والعنف النفسي، بحسب مصدر أمني. ّ وقال المصدر  إن ”القانون یعطي ادارة حمایة الاسرة الحق بتحریك شكوى والقیام بمقام ولي أمر الطفل المحتاج للحمایة والرعایة في تحریك الشكوى وإن لم یشتكي ولي أمر الطفل"، لافتا الى أن ”المعتدي سیتم ملاحقتھ وفقا للقانون". وتابع المصدر أن ”الطفل موجود حالیاً في أحد مؤسسات الرعایة التابعة لوزارة التنمیة الاجتماعیة حیث تم تأمین الطفل ببیئة آمنة لحین الانتھاء من التحقق في الحادثة". وأضاف أن ”نتائج فحص الطب الشرعي لم تظھر أي أثار للعنف الجسدي على الطفل"، لافتا الى أن الفیدیو یعود الى ستة شھور مضت، في حین قال الطفل أن ھذه الحالة الوحیدة التي تعرض بھا الطفل للعنف من قبل خالھ وبحسب ما توفرت لـ"الغد" من معلومات فإن الفیدیو كان متدوالاً منذ نحو 6 أشھر بین عائلة الطفل دون أن یتم التبلیغ عنھ لكنھ انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي یوم أمس، ما دفع الإدارة إلى التحرك". من جانبھ قال مدیر الأسرة والحمایة في وزارة التنمیة الاجتماعیة محمود الجبور، إن ”الطفل وھو من موالید العام 2011 دخل أحد دور الرعایة التابعة للوزارة ظھر الیوم". وأشار ألى أنّھ ”سیتم تقدیم التدخلات اللازمة للتعامل مع الاساءة التي تعرض لھا لجھة تقدیم خدمات الرعایة الاجتماعیة والنفسیة"، مؤكداً ”على ضرورة أن یعي المواطنین الكرام حقوق الطفل والتوقف عن تداول الفیدیو بسبب الانعكاسات السلبیة للفیدیو على الوضع النفسي للطفل والانعاكسات السلبیة المتوقعة على المستقبل حیاتھ". وبین الجبور أن ”تداول الفیدیو یعتبر مخالفة قانونیة، خصوصا انھ قد تم اتخاذ الاجراءات القانونیة واجراءات الحمایة اللازمة للطفل". ویتوقع أن تصدر مدیریة الأمن العام بیاناً صحفیاً حول تفاصیل الحادثة التي شغلت الرأي العام بعد الانتھاء من التحقیق. وأثار الفیدیو غضب الأردنیین لما تضمنھ من مشاھد عنف وإھانات صادمة، حیث تعتذر ”الغد" عن نشره لقساوتھ واحتراماً لكرامة الطفل.   من جهة ثانية أوعز مدعي عام جرش القاضي إبراهيم الذيابات إلى الضابطة العدلية في جرش بإلقاء القبض على شخص ظهر في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقوم بالإساءة والتعنيف لطفل من أقربائه.   وقال نائب عام إربد القاضي ناصر القاضي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن النيابة العامة أصدرت أمرا إلى مدعي عام جرش بإلقاء القبض على ذلك الشخص، وإيداعه فورا إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه وتطبيق القانون، منبها إلى أن النيابة العامة تقوم بتمثيل القاصرين في حال عدم وجود ولي أمر لهم أو تعارض المصالح. ولفت القاضي إلى أن الطفل أودع لدى مركز حماية الأسرة في جرش وهو بصحة جيدة. ومن المتوقع أن تنسب النيابة العامة للشخص المُلاحق تهمتي الإيذاء ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية