نيروز الاخبارية :افتتح مندوب الأمير مرعد بن رعد رئيس مجلس الأمناء في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  باسل الطروانة نائب رئيس المجلس بازارا "ذوي الهمم" الخاص بالمنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي اقامته جمعية تطوير الإستثمار الأردني ومكة مول بالتعاون مع المجلس.

ويشارك في البازار الذي يستمر حتى آخر أيام عيد الفطر المبارك 30 حرفيا من الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلين عن عدد من الجمعيات المهتمة بقضاياهم.

 

ويشتمل المعرض الذي على منتجات للحرف اليدوية ومستلزمات العيد وأعمال الخزف والتطريز والإكسسوارات، وتخلل حفل الإفتتاح فقرات فنية لتسليط الضوء على إبداعات ذوي الاعاقة المتنوعة.

وقال الطراونة أن البازار يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبني قضايا المجتمع وفئاته التي تحتاج للرعاية والدعم.

وأشاد الطراونة بالمستوى الذي أظهره المشاركون في البازار وجمعياتهم.

وأشار أن المجلس سيناقش في جلسته القادمة بحث آلية تحفيز ذوي الاعاقة، وان دعم المنتجين منهم يحضر باهتمام سمو الأمير والمجلس.

وبين الطراونة أنّ مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في إسناد وتحفيز إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مهاراتهم وتعتبر من العناصر المهمة في التأكيد على حقوق هؤلاء الأشخاص. 

وقدمت عدد من الجمعيات المشاركة وذوي الاعاقة شرحا حول برامج التمكين الإقتصادي وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء فعال ومنتج في المجتمع، بالإضافة الى شرح عن البرامج  التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه قال رئيس جمعية تطوير الإستثمار بسام توفيق ابو غزالة أن بازار ذوي الهمم يمثل انطلاقة لمبادرة وطنية حول تسويق المنتجات اليدوية والحرف التقليدية والمنتجات الزراعية للجمعيات الخيرية والتعاونية من مختلف انحاء المملكة، تتبناها الجمعية مع شركائها الإستراتيجيين من خلال تنظيم بازارات متنقلة وبازار دائم سيعلن عنها في القريب العاجل.

وعبر عن شكره وامتنانه لرعاية الأمير مرعد بن رعد والمجلس الاعلى للمعرض لما لذلك من أهمية بالغة في تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم على الإنتاج والإبداع.

 ومن ناحيته قال محمد الكردي من مكة مول بأن ادارة مكة مول تعي تماما دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وهي مسؤولية الجميع، وتؤمن بأن كل فرد لديه امكانات هائلة سواء كان من الأشخاص ذوي الإعاقة او من غير ذوي الإعاقة. 

وأضاف، "أن هذا النشاط يؤكد على دور مكة مول ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية المختلفة في تلمس احتياجات المجتمعات المحلية كافة، وتحديد أولوياتها والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة لها حسب الإمكانيات المتوفرة.