نيروز الإخبارية : نيروز_ربط خبراء بيئيون؛ مضي وزارة البيئة بإنشاء مجلس للشراكة البيئية لإعداد نظام أو تعليمات، بشكل مستعجل، بألية تنفيذه على أرض الواقع، وحتى لا يبقى مجرد فكرة. وعلى الرغم من تأكيدهم "أهمية وجود مثل هذا المجلس، لضمان التنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا البيئية، قدموا مقترحات "بديلة لحين إصدار الانظمة الخاصة بإنشائه، كتشكيل هيئة تنفيذيه او استشارية من الجمعيات البيئية”. وبرأي رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد؛ فإن "الإعلان عن تأسيس المجلس؛ قد يكون حاليا غير واقعي، لـ”أن لدينا 115 جمعية بيئية، ومن الصعب اختيار ممثلين عنها فيه، للتباحث مع الوزارة في مختلف القضايا، ومن دون تحديد معايير إجرائية لاختيارهم”. ولفتت مراد الى أن الوزارة رمت الكرة في ملعب الجمعيات، ما سيسهم بعدم خلق مجلس حقيقي وفاعل، ولكن "المجلس كفكرة؛ خطوة مهمة جدا، بيد أن أدوات تطبيقها غير واضحة المعالم”، من وجهة نظر مراد؛ التي قدمت مقترحات بديلة، ابرزها؛ ربط عمل الجمعيات بالوحدات المتخصصة في الوزارة. وتهدف تلك الخطوة بحسبها، الى تفعيل عمل الجمعيات، بعد وضع تصنيفات نوعية لعملها وأنشطتها، وتوجه القائمين في الفاعلة منها؛ للعمل جنبا الى جنب معها في القضايا البيئية المتخصصة. كما ستسهم أيضا ببناء قدرات الجمعيات واشراكها على ارض الواقع في العمل البيئي، وتبادل الخبرات والمعلومات بينها وبين الوزارة. وشددت على استثمار دمج وزارتي البيئة والزراعة، ليتولاها وزير واحد، عبر ربط العمل بين القضايا البييئة والزراعية معا، وبشراكة مع الجمعيات البيئية أيضا. وكان وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة أعلن أمس، خلال لقائه ممثلين لهذه الجمعيات، عن نية الوزارة إنشاء مجلس شراكة بيئية، يتولى العمل وبشكل حثيث، لمتابعة ملفات وقضايا هذا القطاع، على أن يضم ممثلين عن الجمعيات البيئية. وبرغم تأييد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان لـفكرة إنشاء المجلس؛ لكن ذلك يحتاج لنظام تعده الوزارة لتلك الغاية، كونه لا يعد جزءا من هيكلها التنظيمي. وبين الشوشان أن ثمة ما يشابه المجلس؛ تأسس في وزارة السياحة، ويضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويمكن أن يحتذى به. واعتبر أن "وجود مثل هذا المجلس؛ ملح لوزارة البيئة لضمان التنسيق مع الجهات المعنية في الجهود البيئية الوطنية المبعثرة حاليا، نظرا لوجود اكثر من جهة تعمل في الميدان. ولا بد؛ برأي الشوشان من منح المجلس او اي جسم تنظيمي آخر؛ القوة السياسية والقانونية لتنفيذ توصياته، بخاصة وان الوزارة تحتاج الى تأسيسه لعدم قدرتها فنيا وماليا، لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية. ولا يوجد بديل حاليا عن تأسيس المجلس، برغم وجود تشاركية في لجان مركزية بالوزارة، واتفاقيات تعاون عديدة مبرمة، لكن أغلبها غير فاعل. وقد ورد نص في المادة (4) من قانون حماية البيئة؛ يقضي بـ”تشكيل لجنة بيئية أو أكثر، على أن تحدد مهامها وطريقة اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها بقرار تشكيلها”، وهذا يمكن الاستناد عليه في تأسيس مجلس شراكة، بحيث ستحدد الوزارة صلاحية اللجنة، وفق عضو المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور سليم الحموري. ولفت الى أن "هذه ليست المرة الاولى التي يعلن فيها عن فكرة إنشاء المجلس، اذ أطلق الشحاحدة، تصريحات صحافية مماثلة في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي. وبين أن "التأخر بتشكيل المجلس؛ يعود لدمج وزارتي البيئة والزراعة، بالإضافة للترهل الإداري”؛ لكنه أكد في الوقت ذاته؛ أن الشحاحدة بين في اجتماع مع مركزه؛ أنه في الفترة المقبلة، سيعلن عن تشكيله. واتفق رئيس جمعية الجيل الأخضر الدكتور ضياء الروسان مع "اعلان نية الوزارة تأسيس المجلس، وهي الرؤيا ذاتها لجمعيته بتنفيذها، عبر الانضمام للاتحاد النوعي للجمعيات البيئية في عمان”. ولفت الروسان الى أن جمعيات أبدت اهتمامها بالفكرة، لكن ثمة حاجة للعودة الى قانون سجل الجمعيات، لمعرفة مدى امكانية الانضمام لأكثر من تحالف أو اتحاد قانوني. وأكد أن الجمعيات وبموجب تلك الخطوة، لا بد وأن تكون بمنزلة الذراع الرئيس لوزارة البيئة، وتقع عليها كثير من المسؤوليات والواجبات. ولا بد، بحسبه، إشراك الجمعيات في المجلس، بناء على نوعية مشاريعها السابقة، مقترحا الإسراع باصدار تعليمات ناظمة، لحين صدور نظام للمجلس، أو بإشراك الجمعيات تحت بند هيئة تنفيذية او استشارية.