نيروز الإخبارية : نيروز_كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، "أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الاحتلال من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة المستوى. الصحيفة قالت في تقرير لها نشر الثلاثاء، ان حكومة الدكتور عمر الرزاز تتذرع في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بوجود شرط جزائي يحمّل الطرف المنسحب غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصة عبر عدد من قرى شمال المملكة . ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، خالد بكار، قوله: إن الاتفاقية علاوة على رفضها سياسياً بوصفها «تطبيعاً فاضحاً» مع تل ابيب ، فإنها «ساقطة اقتصادياً» بحسب منطق دراسات الجدوى في مجال الطاقة، خصوصاً أن الأردن ينتج ما يزيد عن حاجته من الطاقة. وأضاف البكار: "لماذا البحث عن مصدر جديد لاستيراد الغاز؟ وأضع علامات استفهام أمام الحكومات التي تصر على المضي في تنفيذ الاتفاق رغم جبهة الرفض الشعبي". واعتبر البكار أن استيراد الغاز من الاحتلال، من خلال الأردن، هو مصلحة اقتصادية للاحتلال، وأن الأردن هو الطرف الخاسر في الاتفاقية، حيث تلزمه بشراء كميات بحد أدنى من الغاز سنوياً، بصرف النظر عن حاجته.