نيروز الإخبارية : نيروز_قالت وزيرة الصحة افلسطينية مي كيلة أن الوزارة تعمل على حل كافة الإشكاليات المتعلقة بنظام التحويلات الطبية، من خلال تقليص الفترة الزمنية للحصول على تحويلة طبية، وإيجاد آليات أفضل للتخفيف على المواطنين. وأكدت كيلة في حوار مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قرار وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية لن يؤثر في استمرار تقديم العلاج للمرضى من أبناء شعبنا الذين لا يتوفر لهم العلاج داخل المستشفيات الفلسطينية بما فيها مستشفيات القدس، مشيرةً الى أن العمل متواصل لإيجاد البدائل في مستشفيات الأردن ومصر. وقالت: إم نظام التحويلات الطبية أوجدته الحكومة الفلسطينية لتعويض النقص الموجود لدى المؤسسات الصحية الحكومية سواء كان هذا النقص في التخصصات والخبرات الطبية والأجهزة والمعدات أو المرافق الطبية وقدرتها على استيعاب أعداد المرضى، حيث يتم تعويض هذا النقص بشراء الخدمات الطبية من جهات طبية محلية من خارج وزارة الصحة سواء كانت مؤسسات قطاع خاص أو مؤسسات أهلية أو مؤسسات خيرية، هذا بالإضافة الى إمكانية شراء الخدمات الطبية من دول أخرى في حال عدم توفرها في المؤسسات الصحية المحلية . وأضاف: "يخضع النظام لمعايير محددة من ضمنها: عدم توفر الخدمة المطلوبة في المؤسسات الصحية الحكومية، وعدم توفر المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للعلاج، وعدم وجود أسرّة بسبب نسبة الإشغال الكاملة، ووجود قائمة انتظار طويلة تزيد عن 6 أشهر، والالتزام بدفع ما يترتب على المريض من نسبة مساهمة من التكلفة الإجمالية للعلاج كما ينص عليها قانون التأمين الصحي، والحصول على موافقة لجان التحويل الطبية على التوصية المقدمة من قبل المستشفيات الحكومية، ووجوب توفر تأمين صحي ساري المفعول لدى المريض قبل اتخاذ قرار التحويل". ووفق وزيرة الصحة، فإن المواطنين يعانون من طول مدة الإجراءات قبل الحصول على تحويلة طبية لإجراء عملية جراحية أو بدء العلاج من مرض ما، حيث تتراوح المدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وشددت وزيرة الصحة على أنه سيتم تحسين وتطوير نظام التحويلات الطبية بما يخدم المواطن، لافتةً إلى أنه من حق كافة أبناء شعبنا الحصول على الخدمة الصحية بطريقة ملائمة دون واسطة أو محسوبية، مضيفة: "كل أبناء شعبنا مهمون".