نيروز الإخبارية : نيروز الإخبارية : يتساءل الأردنيون كثيراً هذه الأيام: لماذا لا يتم إعادة توزيع الدخل والتسريع بدوران النقد وغير ذلك من الأمور التي قد تُعيد عقارب الساعة إلى الوراء قليلاً وتُفرج على الكثير من الأسر الأردنية بعد سنوات عجاف أكلت الأخضر واليابس. وهنا أقول: كم أنت عظيم أيها الأردني! كم أنت عظيم ولم تتأوه إلا بعد أن جاوز الظالمون المدى! إن نظرة بسيطة إلى واقع الاقتصاد الأردني اليوم والتململ والتذمر والشكوى التي غلبت على ألسنة الأردنيين ومنهم من كانت لديه (رِبةٌ ) مالية لا بأس بها مخبأة للأيام السود التي أكلتها السبع العجاف تكشف أن الأمور بدأت تتدهور أكثر حتى مع الخطط الإسعافية. هناك أمران مُحيِران ومقلقان لكل أردني يخاف على مستقبل وطنه وعلى أولاده وقيادته. الأول يتعلق بالدين الخارجي والثاني يتعلق بالأول ولكن ينحصر بالشروط التي قد يوافق عليها الأردن لتمرير صفقة هنا وتسوية هناك. ولكن ما هو الواقع من جهة تحليلية واقعية بعيداً عن التعصب الأعمى والغوغائية؟ لن أُعلِق على الأرقام لأنها من ملفات دولية صاحبة قرار وهي من أقرضت الأردن أكثر من مرة. لذلك سأترك الأمر للقارئ للحكم عليها. فكم يتحمل المواطن الأردني من مديونية بلاده؟ صحيحُ أن كثيراً من الدول ترزخ تحت وطأة الديون. ففي نهاية العام 2017 وصلت ديون عشرين دول عربية إلى ما يقارب تريليون دولار أميركي بعد أن كانت 824 مليار دولار في العام 2016 و 427 مليار دولار في العام 2000. إن تراكم تلك الديون خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي مع تضخم كبير في ثروات عدد من ابناء تلك الدول ممن امتلأت خزائن البنوك برؤوس أموالهم التي لا عدَ لها. وما يهمني هنا هو ما هو الوضع في الأردن؟ وما هي الحقيقة؟ صُنف الأردن من بين الدول الأعلى ديناً في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. فقد وصل مجموع ديون المملكة مع نهاية الربع الأول من العام 2018 إلى 27 مليار دينار( 37.4 مليار دولار) وهذا الرقم يمثل 95.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني. وبحسبة بسيطة نجد أنه إذا كان عدد سكان الأردن 6.6 مليون نسمة من غير الجنسيات الأخرى التي تقطن المملكة، فإن هذا يعني باختصار أن كل مواطن أردني مكلف بسداد مبلغ يتراوح بين 4100 دولار – 4200 دولار سنوياً من المديونية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البنك الدولي يقول إن حصة المواطن الأردني من ديون بلاده تشكل 99 بالمائة من متوسط دخل الفرد السنوي، فإن ذلك يعني أن حصة المواطن الأردني تشكل تقريباً ما يحصل عليه من دخل سنوياً. لذلك يا يمكن ان يشعر المواطن مهما عملت الحكومة بتحسن معيشته أو تحسن أحواله المعيشية لأن الداخل إلى جيبه يتبخر باختصار قبل أن يصل. كما أن الأردن مطالب بدفع مبلغ 12-13 مليار دولار للوفاء بما اقتضره من الاتحاد الاوروبي من سندات باليورو في الخمس سنوات القادمة. وهذا يشكل حملاً لا يطاق على جيب المواطن وعلى الحكومة أن تعي أن العلاج لا يمكن أن يكون بقانون ضريبة مُعدَل أو جديد لأنه لم يعد لدى المواطن ما يدفعه. وعليها البحث عن سُبل أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين ومنها التفاوض وبقوة على شروط مُيسرة مع تلك الدول التي أقرضت الأردن وحان موعد الوفاء بالسداد لها. ويجب أن يراعي خبراء الاقتصاد والسياسة في الأردن أن حجم الدين العام الداخلي قد ارتفع في الفترة الماضية أيضاً ما يعني أن المشكلة باتت مزدوجة ولا يمكن حلُها بالاقتراض أو بفرض المزيد من الضرائب لأن ذلك يعني تدمير آخر ما تبقى من لبنات المجتمع وهو المواطن الذي عض على الجرح حتى اليوم. د. شهاب المكاحله كاتب اردني يقيم في واشنطن