2026-11-21 - السبت
المهندس نضال الجوابرة.. حضور فاعل وإسهامات بارزة في محافظة الزرقاء أرسنال يفلت من فخ نيوكاسل بتعادل مثير 2-2 في الدوري الإنجليزي آلاء لاشين تكشف كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي وتفاصيل دعمها للصناعة درة في «اعتراف» أمام كريم فهمي.. ثنائية جديدة في دراما رمضان 2027...صور بحضور دبلوماسي وسياحي رفيع.. انطلاق فعاليات كرنفال «زوروا ماليزيا 2026–2027» في جدة محمد عطية الديب يتألق على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ47 «على المقاس» تختتم عروضها في جدة بعد 6 ليالٍ مسرحية.. كوميديا تكشف أسرار الشخصيات العمرات يكتب : الاستثمار الأردني الأوروبي… رؤية ملكية ترسم ملامح المستقبل الشنانه يكتب : أبطال اللحظة الأخيرة رسالة "المضارب "وصلت: شكراً للمستشار وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية سلة لبنان تخسر امام الاردن بفارق 3 نقاط المستقلة لللانتخاب تواصل زياراتها الميدانية لمقار لجان انتخاب غرف التجارة العقيد كميل يزبك يتوّج بلقب بطولة الاستقلال الأولى للتنس للأجهزة الأمنية في لبنان محمد طبنجة لـ«نيروز»: الدراسات العلمية لا الانطباعات هي من تحسم جدوى طريق عمّان–إربد البديل وفاة بطل كمال الأجسام العراقي سجاد جواد بعد 3 أيام من تتويجه بذهبية آسيا مأدبة غداء عامرة في مضارب عشائر الدباببة بدعوة من أحمد الدبوبي...صور مديرية شرطة محافظة الكرك تشارك بتدشين النصب التذكاري للشهيد معاذ الكساسبة...صور العين نسيمة الفاخري تشارك في مؤتمر العمل الوطني الثاني حول التشريعات والرقابة وتعزيز العمل اللائق نشامى أمن الملاعب يوزعون الأعلام الأردنية على جماهير منتخب السلة في صالة الأرينا
وفيات السبت 21-11-2026 في ذكرى وفاة المرحوم حكمت السحيم (أبو عون) وفاة الحاج فيصل عبدالله الكوفحي «أبو عبدالله» نقابة المحامين تنعى نائب النقيب المحامي ناصر كمال ناصر برهم وفيات الاردن اليوم الأحد 2026/11/19 وفاة الأستاذ سامي العجالين (أبو وسام) الذكرى السنوية لوفاة المرحوم ضيف الله محمود الترتوري (أبو عاهد) وفاة الحاجة تركية فنيخر البري (أم عبدالله) شقيقة الشيخ محمد فنيخر البري وفاة رقيب اول معاذ محمد حسن من مرتب مدينة الحسين الطبية وفاة العميد الركن المتقاعد محمد سعيد الصمادي وفيات الاردن اليوم الأربعاء 2026/11/18 الذكرى السادسة لرحيل المغفور له بإذن الله الفريق أول الركن خالد جميل الصرايرة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق شكر على تعزية بوفاة الحاج محمد عبدالرحمن المسلم الفالح العجارمة وفاة الحاجة ختمة بنت قفطان عرار الجازي (أم عبدالله) وفاة الأستاذ عمران بخيت حماد المعايطة رئيس رابطة شباب المعايطة السعيدات يكتب راية الحق ظاهرة للعيان.. والباطل يختبئ خلف الأسماء المستعارة...!!!! الشيخ زيد أحمد أبو رواع يعزّي قبيلة العزازمة بوفاة الشيخ عطية سالم الملطعة وفاة الدكتور نصر أحمد الحباشنة، المدير السابق لأحوال وجوازات الكرك وفاة الحاج عليان حسن الجمعان الجبور وفاة الشيخ أحمد خليل سلامة القماز- الخريسات.

محمد طبنجة لـ«نيروز»: الدراسات العلمية لا الانطباعات هي من تحسم جدوى طريق عمّان–إربد البديل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


طبنجه : يدعو إلى تقييم شامل للطريق القائم قبل اتخاذ قرار الإنشاء.. ويحذر من هدر المال العام في مشاريع لا تستند إلى دراسات علمية متكاملة

حاوره رئيس التحرير المسؤول محمد أبو طبنجة

في ظل الحديث عن توجه حكومي لإنشاء طريق بديل لطريق عمّان–جرش–إربد، وما يرافق ذلك من نقاشات حول الحاجة إلى المشروع وجدواه الاقتصادية والهندسية، تبرز أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين في هندسة الطرق والجيولوجيا والهندسة الجيوتقنية، للوقوف على حقيقة التحديات التي تواجه الطريق القائم، والخيارات الفنية المتاحة لمعالجتها، ومدى جدوى إنشاء مسار جديد بالكامل.

وفي هذا السياق، التقت «نيروز الإخبارية» المستشار الجيوتقني والجيولوجي المهندس محمد طبنجة، في حوار تناول الأبعاد الهندسية والجيولوجية والمرورية والاقتصادية لمشروع الطريق البديل، وما يمكن أن توفره التقنيات الحديثة في معالجة التربة وتثبيت المنحدرات وتسليح طبقات الرصف الإسفلتي، إلى جانب أهمية الدراسات الاستكشافية والفنية في حماية المال العام وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية.

وأكد طبنجة أن إنشاء طريق بديل ليس قراراً ينبغي اتخاذه بمعزل عن دراسة الطريق القائم وتشخيص مشكلاته بصورة دقيقة، مشدداً على أن المفاضلة بين المعالجة والتوسعة وإنشاء طريق جديد يجب أن تستند إلى دراسات علمية واقتصادية شاملة، وأن الهدف ليس إنشاء الطرق بحد ذاته، وإنما اختيار الحل الأكثر أماناً واستدامة والأقل كلفة على المدى الطويل.

وفيما يلي نص الحوار:

س: قبل الحديث عن شق طريق جديد بين عمّان وإربد، هل نحن فعلاً بحاجة إلى طريق بديل؟

ج: أعتقد أن هذا هو السؤال الأهم الذي ينبغي أن نبدأ به قبل الدخول في تفاصيل المشروع. فالسؤال ليس كيف ننشئ طريقاً بديلاً، وإنما هل نحن فعلاً بحاجة إليه؟ وما المشكلات التي نسعى إلى حلها من خلال إنشائه؟

هل تتمثل المشكلة في الاختناقات المرورية المتزايدة؟ أم في الانزلاقات والانهيارات الأرضية والصخرية التي تشهدها بعض مقاطع الطريق نتيجة طبيعة التضاريس والتكوينات الجيولوجية والخصائص الجيوتقنية للتربة والصخور؟ أم أن الأمر يرتبط بالسلامة المرورية والزحف العمراني ومتطلبات التنمية المستقبلية؟ أم أن الطريق القائم وصل إلى مرحلة تتطلب إعادة تقييم شاملة لقدراته وكفاءته؟

إن تحديد المشكلة وأسبابها بدقة يجب أن يكون نقطة البداية لأي مشروع ناجح، ولا يجوز الانتقال إلى اقتراح الحلول قبل إجراء الدراسات العلمية والفنية التي تحدد طبيعة المشكلة وحجمها وتأثيرها والخيارات المتاحة لمعالجتها.

ومن واقع خبرتي واستشاراتي في مجال الهندسة الجيوتقنية والجيولوجية، أرى أن الطريق يستحق دراسة متأنية وشاملة، خصوصاً أن التطورات الحديثة في هندسة التربة والطرق توفر حلولاً وتقنيات متقدمة قد تغير كثيراً من الخيارات المتاحة أمامنا، بما في ذلك خيار إنشاء طريق بديل.

س: ما أبرز المشكلات الفنية التي يعاني منها طريق عمّان–جرش–إربد؟

ج: لا شك أن الطريق يعاني في بعض أجزائه من مشكلات حقيقية، أبرزها انزلاقات التربة والانهيارات الصخرية، وهي مشكلات ترتبط بطبيعة التضاريس والمنحدرات الحادة، والتكوينات الجيولوجية وخصائص التربة والصخور، فضلاً عن تأثير المياه السطحية والجوفية وعمليات التجوية والتعرية.

لكن وجود هذه المشكلات لا يعني بالضرورة أن إنشاء طريق بديل بالكامل هو الحل الأمثل، كما لا يعني أن جميع مقاطع الطريق تعاني من المستوى ذاته من الخطورة، أو أن معالجتها متعذرة أو غير اقتصادية.

وهنا لا بد من التمييز بين المواقع التي يمكن معالجتها هندسياً بصورة مستدامة، والمواقع التي قد تكون ظروفها الجيولوجية والجيوتقنية أكثر تعقيداً، بحيث تصبح المعالجة فيها أعلى كلفة وأقل جدوى من إنشاء مسار بديل.

س: ما الخطوة الأولى التي تقترحونها قبل اتخاذ قرار بشأن المشروع؟

ج: الخطوة الأولى والأكثر إلحاحاً تتمثل في إجراء دراسة شاملة ومتكاملة للطريق القائم، تبدأ بإعداد قاعدة بيانات جيولوجية وجيوتقنية ومرورية وهيدرولوجية، وتحديد ما يمكن تسميته بالبؤر الساخنة، أي المواقع التي تتكرر فيها الانزلاقات والانهيارات والهبوطات والتشققات، أو التي تشكل اختناقات مرورية ومصادر خطورة على مستخدمي الطريق.

وينبغي أن تشمل الدراسة أعمال الاستكشاف الجيولوجي والجيوتقني، والحفر والفحوصات الميدانية والمخبرية، وتحليل استقرار المنحدرات، وتقييم تأثير المياه السطحية والجوفية وأنظمة التصريف، إلى جانب الدراسات المرورية التي تحدد أحجام الحركة الحالية والمتوقعة وأسباب الاختناقات ومواقعها.

كما يجب تقييم مدى الحاجة إلى توسعة الطريق أو إعادة تنظيم التقاطعات ومداخل المدن، بحيث تكون لدينا صورة متكاملة عن واقع الطريق، قبل الانتقال إلى المفاضلة بين الحلول المقترحة.

س: هل يمكن معالجة الانزلاقات والانهيارات في الطريق القائم دون الحاجة إلى إنشاء طريق جديد؟

ج: بالتأكيد، هناك حلول هندسية متقدمة يمكن تطبيقها في العديد من المواقع، لكن اختيار الحل يعتمد على طبيعة كل موقع ونتائج الدراسات والفحوصات.

ومن بين هذه الحلول إعادة تشكيل المنحدرات وتخفيف ميولها حيثما أمكن، وإنشاء الجدران والمنشآت الاستنادية، واستخدام المسامير والمراسي الصخرية والخرسانة المرشوشة وأنظمة تدعيم المنحدرات المناسبة.

كما أن تحسين شبكات تصريف المياه السطحية والجوفية يمثل عاملاً أساسياً في معالجة كثير من مشكلات عدم الاستقرار، لأن المياه قد تكون أحد العوامل الرئيسية المسببة للانزلاقات وضعف التربة.

وفي بعض المواقع، قد تكون الجسور والأنفاق أكثر أماناً وجدوى من الناحية الفنية والاقتصادية، بدلاً من الاستمرار في معالجة منحدرات شديدة التعقيد.

المهم ألا نكتفي بالمعالجات الإسعافية التي تعالج الأعراض دون الأسباب، ثم تتكرر المشكلة بعد فترة، بل يجب أن نصل إلى حلول جذرية تستند إلى فهم آلية الفشل وطبيعة الموقع.

س: تحدثتم عن تقنيات حديثة لتثبيت التربة وتسليحها، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التقنيات في تطوير مشاريع الطرق الأردنية؟

ج: أرى أن هذا المجال يستحق اهتماماً أكبر في مشاريع الطرق لدينا، خصوصاً أن استخدام تقنيات تثبيت التربة وتسليحها ما زال محدوداً مقارنة بما وصلت إليه دول عديدة.

فهناك تقنيات متقدمة تعتمد على الشبكات الجيوغريدية والجيوتكستايلية والمواد الجيوسينثيتية، إلى جانب تقنيات تثبيت التربة كيميائياً وميكانيكياً، ويمكن لهذه التقنيات، عند اختيارها وتصميمها بصورة صحيحة، أن تسهم في تحسين خصائص التربة وزيادة استقرار الردميات والمنحدرات، والحد من التشوهات والهبوط، وتحسين أداء طبقات تأسيس الطريق.

كما أن إنشاء المنحدرات الترابية المسلحة والجدران الترابية المسلحة قد يوفر في بعض المواقع حلولاً هندسية فعالة واقتصادية مقارنة ببعض المنشآت الاستنادية التقليدية.

لكن لا بد من التأكيد أن هذه التقنيات ليست حلولاً جاهزة تصلح لجميع المواقع، وإنما يجب اختيارها وفق طبيعة التربة وآلية الفشل وعمق سطح الانزلاق والظروف الجيولوجية والهيدرولوجية لكل موقع.

س: ماذا عن تطوير الخلطات الإسفلتية وطبقات الرصف؟ وهل ما زلنا نعتمد أساليب تقليدية في هذا المجال؟

ج: لا يزال هناك مجال واسع لتطوير الخلطات الإسفلتية وطبقات الرصف في مشاريع الطرق الأردنية، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الألياف والمحسنات والمواد المخصصة لتسليح الرصف.

لقد قطعت دول عديدة أشواطاً متقدمة في استخدام الألياف المضافة إلى الخلطات الإسفلتية، والشبكات والمواد المخصصة لتسليح طبقات الرصف، إلى جانب البوليمرات والمحسنات المختلفة، بهدف تحسين الخصائص الميكانيكية للخلطات وتعزيز مقاومتها للتخدد والتشققات والإجهادات المرورية المتكررة، والحد من التلف المبكر وإطالة العمر التشغيلي للطرق.

إن تقنيات تسليح الإسفلت (Asphalt Reinforcement) لم تعد مجرد أفكار بحثية، بل أصبحت حلولاً هندسية مستخدمة في تطوير أداء الرصف، من خلال إدخال شبكات أو أغشية وعناصر تسليح متخصصة ضمن طبقات الإسفلت، بما يساعد على توزيع الإجهادات والحد من انتشار التشققات وتحسين مقاومة الرصف للأحمال المرورية المتكررة.

وأرى أن هناك حاجة إلى مراجعة جادة للمواصفات الفنية وآليات اعتماد المواد والتقنيات الحديثة، وفتح المجال أمام الشركات والموردين والمراكز البحثية لتقديم حلولها، وتنفيذ مقاطع تجريبية تخضع لاختبارات أداء فنية مستقلة قبل اعتمادها على نطاق واسع.

س: هل يمكن لهذه التقنيات أن تحقق وفراً مالياً حقيقياً لخزينة الدولة؟

ج: بالتأكيد، إذا أحسن اختيارها وتصميمها وتنفيذها ومراقبة أدائها، فإنها يمكن أن تسهم في تقليل كلف الصيانة وإطالة العمر التشغيلي للطرق والحد من التلف المبكر.

لكن يجب أن نتعامل مع الموضوع بمنهج علمي، فلا يكفي أن تكون التقنية حديثة حتى نعتمدها، بل يجب أن تثبت جدواها من خلال الاختبارات والمقاطع التجريبية والمقارنة الاقتصادية مع الحلول التقليدية.

إن إدخال هذه التقنيات بصورة مدروسة يمكن أن يوفر مبالغ كبيرة على المدى الطويل، ويحسن جودة الطرق ويرفع مستويات السلامة العامة، ويحد من تكرار أعمال الصيانة المكلفة.

وليس من الحكمة أن نبقى أسرى الأساليب التقليدية في إنشاء الطرق وصيانتها، بينما تتقدم هندسة الرصف في العالم بصورة متسارعة. فمواكبة التطور ليست ترفاً هندسياً، بل ضرورة فنية واقتصادية لحماية استثماراتنا في البنية التحتية.

س: من الناحية المرورية، ما البدائل التي يمكن دراستها قبل التوجه إلى إنشاء طريق جديد بالكامل؟

ج: هناك مجموعة من الخيارات التي ينبغي إخضاعها للدراسة، ومنها توسعة الطريق وإضافة مسارب جديدة، وتحسين التقاطعات، وإنشاء الجسور والأنفاق عند نقاط الاختناق، ودراسة إنشاء مسارات موازية أو بديلة لبعض المقاطع التي تشهد مشكلات مرورية أو جيوتقنية.

كما يجب دراسة أحجام الحركة المرورية الحالية والمتوقعة، ومعدلات النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في المناطق التي يخدمها الطريق، لأن أي مشروع بهذا الحجم يجب أن يستجيب للاحتياجات المستقبلية وليس فقط للمشكلات الحالية.

ومن المهم أيضاً أن تكون السلامة المرورية عنصراً أساسياً في تقييم الخيارات، إلى جانب كفاءة الحركة واستمراريتها وتقليل احتمالات إغلاق الطريق نتيجة الانهيارات أو الظروف الجوية.

س: إذن، هل تستبعدون خيار إنشاء طريق بديل بالكامل؟

ج: إطلاقاً، أنا لا أستبعد هذا الخيار، ولا أعارض إنشاء طرق جديدة عندما تثبت الدراسات أنها ضرورة هندسية وتنموية واقتصادية.

فقد تكشف نتائج الدراسات أن بعض مقاطع الطريق الحالي تعاني من ظروف جيولوجية وجيوتقنية بالغة التعقيد، وأن معالجتها أو المحافظة على استقرارها على المدى الطويل ستكون أكثر كلفة من إنشاء مسار جديد. وفي هذه الحالة يصبح الطريق البديل خياراً منطقياً ومبرراً علمياً وهندسياً واقتصادياً.

لكن المفاضلة يجب ألا تستند إلى كلفة الإنشاء وحدها، وإنما إلى الكلفة الاقتصادية الكلية طوال العمر التشغيلي لكل بديل، بما يشمل كلف الاستملاكات والإنشاء والجسور والأنفاق والمعالجات الجيوتقنية والصيانة المستقبلية، فضلاً عن كلف الازدحام والحوادث وانقطاع الحركة والمخاطر البيئية والجيولوجية.

س: ما الخيارات الرئيسية التي ينبغي أن تكون أمام الجهات المعنية عند اتخاذ القرار؟

ج: أرى أن هناك ثلاثة خيارات رئيسية ينبغي إخضاعها للمقارنة العلمية والاقتصادية:

الأول: معالجة الطريق الحالي وتطويره وتوسعته.

الثاني: إنشاء طريق بديل جديد بالكامل.

الثالث: اعتماد حل تكاملي يجمع بين معالجة الطريق القائم وتطويره، وإنشاء مقاطع بديلة أو مسارات موازية في المواقع التي يتعذر فيها الوصول إلى معالجة آمنة ومستدامة، أو تكون معالجتها غير اقتصادية.

وقد يكون الخيار الثالث هو الأكثر واقعية وجدوى في بعض الظروف، لكن الحكم النهائي يجب أن تثبته الدراسات والنتائج، لا الانطباعات والتوقعات المسبقة.

س: ما الذي تخشونه في حال اتخاذ قرار بإنشاء طريق بديل دون استكمال الدراسات اللازمة؟

ج: ما أخشاه هو أن نتخذ قراراً استراتيجياً كبيراً ومكلفاً دون أن نمتلك قاعدة علمية متكاملة تبرره، أو أن نركز على كلفة الإنشاء الأولية ونتجاهل الكلف المستقبلية والتشغيلية والصيانة والمخاطر المحتملة.

ومن المؤسف أننا أحياناً نبخل في الإنفاق على الدراسات والأعمال الاستكشافية والفحوصات اللازمة قبل اتخاذ القرار، ثم نجد أنفسنا مضطرين إلى إنفاق أضعاف تلك المبالغ لمعالجة مشكلات كان بالإمكان توقعها وتجنبها منذ البداية.

وقد نتخذ قرارات مكلفة لا تستند إلى مقارنة علمية كافية بين البدائل، فنحمّل خزينة الدولة أعباء مالية كان بالإمكان الحد منها أو توجيهها إلى مشاريع أكثر إلحاحاً وأعلى مردوداً.

إن الدراسات ليست عبئاً إضافياً على كلفة المشروع، بل هي استثمار يحمي المال العام ويقلل المخاطر ويرشد القرار.

س: ما التخصصات التي يجب أن تشارك في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع؟

ج: لا يمكن التعامل مع طريق بهذا الحجم باعتباره مجرد طبقات إسفلتية ومنشآت إنشائية، بل يجب النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة تتداخل فيها عوامل عديدة.

لذلك لا بد من مشاركة اختصاصيي الجيولوجيا والهندسة الجيوتقنية وهندسة الطرق والمرور والهيدرولوجيا والبيئة والاقتصاد، إلى جانب الخبراء في التخطيط والنقل.

فكل تخصص يقدم جزءاً أساسياً من الصورة، وتكامل هذه التخصصات هو الذي يقود إلى تشخيص دقيق للمشكلة واختيار الحل الأنسب، سواء كان المعالجة أو التوسعة أو إنشاء طريق بديل أو الجمع بين أكثر من خيار.

س: ما الرسالة التي توجهونها للحكومة والجهات المعنية بهذا المشروع؟

ج: رسالتي أن يكون القرار مبنياً على المعرفة والدراسة والتخطيط، وأن تتم المفاضلة بين جميع الخيارات بشفافية وموضوعية، بعيداً عن الاستعجال أو الانطباعات المسبقة.

لسنا ضد إنشاء طرق جديدة، ولا ضد تطوير شبكة الطرق الوطنية، بل نحن مع كل مشروع يثبت أنه ضرورة تنموية وهندسية واقتصادية، ويضيف إلى بلدنا صورة حضارية جديدة.

لكن الإنجاز ليس في أن ننشئ طريقاً جديداً لمجرد أننا نستطيع إنشاءه، وليس التطوير في أن ننفق المزيد من الأموال على البنية التحتية، بل الإنجاز الحقيقي أن نعرف أين ننفق، ولماذا ننفق، وما الذي سنحققه مقابل كل دينار من المال العام.

فالمال العام أمانة، وحسن إدارته لا يبدأ من مرحلة التنفيذ، بل من حسن تشخيص المشكلة، ودقة الدراسة، وصواب القرار.