البحر الميت – أكدت العين نسيمة الفاخري، أن تعزيز العمل اللائق وتحقيق العدالة في عالم العمل يتطلبان تشريعات واضحة وقابلة للتنفيذ، وتكاملاً بين الأدوار التشريعية والرقابية، وآليات فعّالة لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج، بما يضمن ترجمة الأولويات الوطنية إلى إصلاحات ملموسة تنعكس على بيئة العمل وحقوق العاملين.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم السبت، في الجلسة الحوارية المخصصة لمناقشة الدور التشريعي والرقابي في تحويل الأولويات الوطنية إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ، ضمن فعاليات مؤتمر العمل الوطني الثاني، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي، تحت عنوان «مراجعة التقدم في تنفيذ أجندة عادلة وشاملة وتطوير خارطة طريق وطنية للعمل اللائق للمرأة في الأردن».
وشددت الفاخري على أن نجاح التشريع لا يُقاس بمجرد إقراره، بل بمدى تطبيقه وتحقيقه للأهداف التي وُضع من أجلها، مؤكدة أهمية مراجعة التشريعات الناظمة لسوق العمل وتعزيز حماية حقوق العاملين وضمان انسجام النصوص القانونية مع متطلبات التنفيذ والواقع العملي.
وأكدت الفاخري أهمية دور مجلس الأمة في تطوير التشريعات ومتابعة أثرها من خلال الأدوات الدستورية المتاحة، ورصد الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، والتحقق من معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل، مشيرة إلى ضرورة اعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس وجداول زمنية للتنفيذ، وآليات واضحة للمتابعة والمساءلة.
وفيما يتعلق بالعمل اللائق للمرأة أكدت الفاخري أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء يتطلب بيئة عمل آمنة وعادلة وتكافؤ الفرص والإنصاف في الأجور والحماية من التمييز والعنف والتحرش في أماكن العمل إلى جانب تطوير اقتصاد الرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يدعم استدامة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأضافت أن الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي يتطلب شراكة متكاملة بين الحكومة ومجلس الأمة وأطراف الإنتاج، بما فيها النقابات العمالية وأصحاب العمل، إلى جانب المؤسسات المعنية، لضمان وضوح الأولويات، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة الإنجاز وفق نتائج قابلة للقياس.
ويهدف مؤتمر العمل الوطني الثاني إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الأول الذي عُقد عام 2025، والانتقال من مرحلة تحديد التحديات وصياغة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي وقياس النتائج.
ويناقش المؤتمر عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير سوق العمل الأردني، أبرزها تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتطوير التشريعات الناظمة للعمل، وتحقيق العدالة بين الجنسين والإنصاف في الأجور، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والنقابية للمرأة، والحماية من العنف والتحرش والتمييز في أماكن العمل، إلى جانب حماية الأمومة وتطوير اقتصاد الرعاية وتوسيع مظلة الحماية والضمان الاجتماعي، بما يشمل الفئات الأكثر عرضة للتهميش والعاملين في أنماط العمل الجديدة.
كما يتضمن البرنامج جلسات حوارية تبحث تعزيز التنسيق بين أطراف الإنتاج، ودور مجلس الأمة في تحويل الأولويات الوطنية إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ، وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ توصيات المؤتمر السابق، وتحديد جوانب التأخر والتحديات التي تتطلب معالجات عملية.