عند الغوص في عمق الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل الأردني في عام ألفين وستة وعشرين (2026) والوقوف أمام معدلات البطالة التي تتجاوز واحد وعشرين بالمئة (21.0%) بين المواطنين، يدرك الباحث المنصف أن الأرقام الظاهرة ليست سوى قمة الجبل الظاهرة من أزمة أعمق؛ فالحقيقة التي يجب مواجهتها بشجاعة وبدون مواربة تتمثل في أن «ما وراء الأكمة ما وراءها» من مصالح متقاطعة، وشبكات منفعة غير منظورة، وثقافة ريعية متجذرة أدت تدريجياً إلى إحلال العمالة الوافدة والاجنبية محل القوى العاملة الوطنية المدربة والأكاديمية وحتى العشوائية منها، لتتحول العمالة الوافدة من مجرد رافد مؤقت لبعض القطاعات إلى قوة مهيمنة تقرر قواعد اللعبة في السوق المحلي على حساب مستقبل الشباب الأردني.
أولاً: ما وراء الأكمة (تشخيص الأسباب الخفية وراء تغول العمالة الوافدة)
لا يمكن عزو سيطرة العمالة الوافدة على مفاصل السوق الأردني لمجرد عزوف الشاب الأردني عن العمل، بل تكمن الأسباب الحقيقية في منظومة معقدة من التجاوزات والاختلالات، أبرزها:
اقتصاد الكلفة المنخفضة والتهرب من الحماية الاجتماعية: تفضل شرائح واسعة من أصحاب العمل توظيف العمالة الوافدة لتجنب تحمل كلف التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، واشتراطات الحد الأدنى للأجور، وهو ما يوفر لهم هوامش ربحية عالية على حساب حقوق العامل واستقرار الأمن المجتمعي.
ان تصاريح العمل في كثير من الحالات كثير من الأحيان إلى تجارة ريعية ومصدر ربح لوسطاء وسماسرة مما يسمح للعمالة السائلة بالانتشار في السوق الحرة ومنافسة العامل الأردني في المهن المكتبية، والفنية، والتجارية الحرة دون رقابة حقيقية.
غياب الإحلال المؤسسي الممنهج في المهن الوسطى والأكاديمية: لم يعد الأمر مقتصراً على القطاعات التقليدية كالإنشاءات والزراعة، بل امتد ليتغلغل في قطاعات التجزئة، الإدارة التشغيلية، الخدمات الفنية المتقدمة، وحتى بعض المواقع الأكاديمية والمهنية التي أصبحت مستباحة لغير الاردنيين .
تشوه ثقافة العمل والتعليم: الهوة السحيقة بين مخرجات التعليم العالي والمهني وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، جعلت مخرجات الجامعات عاجزة عن تلبية متطلبات الإنتاج الحديث، مما ترك فراغاً كبيراً سارع المستثمر لملئه بالعمالة الوافدة الجاهزة، في حلقة مفرغة تكرس التبعية الوظيفية.
تُظهر المؤشرات الإحصائية الميدانية والتقديرات الاقتصادية لعام ألفين وستة وعشرين (2026) تفاوتاً صارخاً في حجم الهيمنة العمالية:
حجم العمالة الوافدة الإجمالي: يقدر عدد العمالة الوافدة (المنظمة وغير المنظمة والمخالفة) في السوق الأردني بنحو ٨٠٠ ألف إلى مليون عامل، يشكل غير الأردنيين نسبة تتجاوز ٢٥٪ إلى ٣٠٪ من إجمالي القوى العاملة الفاعلة في السوق.
التركز القطاعي:
في قطاع الإنشاءات والبناء والزراعة: تستحوذ العمالة الوافدة على ما بين ٨٥٪ إلى ٩٠٪ من إجمالي العاملين.
في قطاع قطاع التجزئة، المطاعم، والخدمات السياحية: تتراوح نسبتهم بين ٥٠٪ إلى ٦٥٪.
في المهن الحرفية والتقنية المتوسطة: تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من ٧٠٪ من فرص العمل المتاحة، بينما تتسع رقعة البطالة بين حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس من الأردنيين لتسجل مستويات حرجة تتجاوز ٢٥٪ في تخصصات هندسية وإنسانية عديدة.
ثالثاً: مقترحات تشريعية وعملية حاسمة لمعالجة الاختلال (خريطة طريق الإنقاذ)
إن الخروج من هذه الأزمة المصيرية يتطلب إجراءات استثنائية وجريئة، ترتكز على محورين رئيسيين:
إلزامي "كوتة" الإحلال التدريجي (Jordanization Quotas): فرض تشريعي صارم يحدد نسباً دنيا إلزامية للعمالة الأردنية في كافة المنشآت والشركات (لا تقل عن ٧٠٪ إلى ٨٠٪ في مختلف المستويات الإدارية والفنية)، مع غرامات مالية تصاعدية ضخمة لمن يخالفها.
ربط الإعفاءات الضريبية والجمركية بنسب التشغيل الوطني: حصر الحوافز الحكومية والإعفاءات المقدمة للمستثمرين بشرط أساسي وهو التزامهم بنسب تشغيل محددة من العمالة الأردنية وتدريبها.
٢. الخطوات والآليات العملية الميدانية:
إطلاق "الحرس المهني الوطني" وتنظيم سوق العمل العشوائي: تنفيذ حملات تفتيشية رقمية وميدانية واسعة ومستمرة (عبر منصات إلكترونية تربط وزارات العمل والداخلية والضمان الاجتماعي) لضبط كافة العمالة المخالفة والسائلة وإبعادها فوراً.
إعادة هندسة قطاع التدريب المهني والتقني: تحويل مراكز التدريب المهني إلى منصات إنتاجية حقيقية بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية والقطاع الخاص، وربط مخرجات التدريب باحتياجات المشاريع الكبرى، مع منح المتدرب مكافأة مجزية وحماية اجتماعية تليق بكرامته.
إعادة الاعتبار لأجر العامل الأردني وهيبته: من خلال دعم صناديق التشغيل لتقديم دعم جزئي مؤقت لأجور العمال الأردنيين الجدد في المهن الحرفية والإنتاجية لسد الفجوة بين كلفة المعيشة وأجر البداية، وتحويل العمل المهني إلى خيار مستقبلي جاذب ومحترم مجتمعياً.
خلاصة القول إن معالجة ملف العمالة الوافدة والحد من تغولها لم تعد تحتمل التباطؤ أو الترحيل، فالاقتصاد الذي يمتلك احتياطيات أجنبية قياسية واستقراراً نقدياً متكيناً، لا يمكنه أن يقف متفرجاً بينما تتبخر فرص أبنائه لصالح عمالة مستلبة ومخالفة؛ وحماية العامل الأردني وتمكينه في وطنه هي خط الدفاع الأول عن الأمن القومي والاجتماعي للمملكة.