صدر بيان صادر عن جمال ممدوح ابو جنيب الفايز .
كرسي البلدية لا يُحسم بالضغوط… بل بإرادة الناخبين!
إن الترشح لرئاسة بلدية الجيزة حق مشروع، والمنافسة الانتخابية يجب أن تقوم على البرامج والكفاءة وخدمة المواطنين، لا على الضغوط أو التهديدات أو محاولات التأثير في إرادة المرشحين.
ففي مساء الثلاثاء الموافق 10/11/2026، نقلت إليّ شخصيتان من شخصيات البادية الوسطى رسالة تضمنت مطالبتي بالانسحاب من الترشح خلال مدة محددة، مع الإشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات رقابية بحقي. وأفاد ناقلا الرسالة بأنها صادرة عن أحد نواب المنطقة، وأكدا استعدادهما للإدلاء بشهادتيهما أمام الجهات المختصة.
وفي اليوم التالي، جرت إجراءات تفتيش لمكتبي الخاص من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمرافقة عناصر أمنية. وإذ أؤكد احترامي الكامل للهيئة واستقلالها وصلاحياتها القانونية، فإنني، بحسب ما أُبلغت به حتى تاريخ إصدار هذا البيان، لم أُبلّغ بضبط أي مواد أو مستندات تشكل مخالفة للقانون.
كما فوجئت بتداول صور لمظاهر إجراءات التفتيش على أحد المواقع الإخبارية الأردنية وصفحات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بمحتوى قد يولّد انطباعات سلبية تمس سمعتي وكرامتي قبل صدور أي نتائج رسمية.
إن تتابع هذه الوقائع وتقارب توقيتها يثيران تساؤلات جدية تستوجب التحقيق والتحقق، دون استباق النتائج أو الجزم بوجود علاقة بينها.
وعليه، أعلن للرأي العام ما يلي:
أولاً: احتفاظي بحقي في التقدم بشكوى قضائية ضد النائب المعني للتحقيق في الرسالة المنقولة إليّ، وسماع شهادة ناقليها، والتحقق من مصدرها وملابساتها.
ثانيآ: احتفاظي بحقي في مخاطبة رئاسة مجلس النواب بشأن الرسالة المنقولة إليّ، وما تضمنته من مطالبة بالانسحاب، والتحقق من أي وقائع يثبت ارتباطها باستخدام الصفة النيابية في ممارسة ضغوط شخصية أو انتخابية، بما يستوجب المساءلة وفق أحكام القانون والنظام الداخلي للمجلس.
ثالثآ:أؤكد استمرار ترشحي لرئاسة بلدية الجيزة، انطلاقاً من قناعتي الراسخة ورغبتي الصادقة في خدمة أبناء وأهالي مناطق بلدية الجيزة، من خلال برنامج تنموي وخدماتي طموح ينقل البلدية إلى المستوى المنشود، ويحقق العدالة والمساواة في توزيع الخدمات والمشاريع التنموية بين جميع مناطقها، دون تمييز أو إقصاء، وبما يضمن الإنصاف في الأولويات وتكافؤ فرص التنمية لكل منطقة.
ورداً على رسالة النائب المعني، أؤكد أن المسؤولية النيابية أمانة دستورية، وليست امتيازاً يتيح ممارسة الضغوط على المواطنين أو التأثير في خياراتهم الانتخابية.
وهنا لا أطلب حماية من القانون، بل حماية القانون من أي محاولة لتوظيفه في غير غاياته. ولا أتهرب من المساءلة المشروعة، لكنني أرفض أن تتحول الإجراءات أو الشبهات إلى أدوات للإساءة إلى السمعة أو التأثير في المنافسة الانتخابية.
لن تكون إرادة خدمة أبناء الجيزة موضع مساومة، ولن يكون الترشح رهناً بالضغوط، وإنما بإرادة المواطنين وصندوق الاقتراع.
فالانتخابات منافسة على خدمة الناس، وليست ساحة للضغط عليهم؛ والصفة النيابية مسؤولية وطنية، لا وسيلة لتصفية الحسابات.
جمال ممدوح أبو جنيب الفايز..
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.