عمّان – يسلط مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يعقد في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني، الضوء على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، تشمل خفض الفاقد المائي، وتطوير مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير البنية التحتية المائية، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه ونقلها، بما يعزز الأمن المائي ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

ويعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية أردنية وأوروبية ودولية، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ودفع المشاريع الاستراتيجية نحو التمويل والتنفيذ.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة المياه والري وسلطة المياه لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مرافق المياه، واستقطاب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في مواجهة تحديات شح المياه ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع.

وفي مجال خفض الفاقد المائي، تتضمن الفرص الاستثمارية تأهيل شبكات المياه وتطوير أنظمة التوزيع واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن التسربات وتحسين إدارة الشبكات، ومن أبرزها مشروع خفض الفاقد في جنوب وجنوب شرقي عمّان، الذي يشمل تطوير وإدارة شبكات المياه في 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة، بما يعزز كفاءة التزويد ويحد من الهدر.

وفي مجال معالجة مياه الصرف الصحي، تعمل الوزارة وسلطة المياه على تنفيذ وطرح حزمة من مشاريع إنشاء وتوسعة وتطوير محطات التنقية، باستثمارات تقدر بنحو 900 مليون دولار، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع وتشغيلها، علماً بأن المملكة تعيد استخدام أكثر من 90 بالمئة من المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد المائية.

كما تشمل الفرص مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في مرافق المياه، تستهدف خفض فاتورة الطاقة في القطاع بما لا يقل عن 30 بالمئة، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بما يسهم في تقليل الكلف التشغيلية وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

وتتضمن المشاريع كذلك تطوير السدود القائمة وإنشاء سدود جديدة والتوسع في مشاريع الحصاد المائي، بهدف زيادة القدرة التخزينية والاستفادة من مياه الأمطار، ومن بينها مشروع لحصاد مياه الأمطار وإعادة استخدامها في المدن الصناعية في الزرقاء والسلط والطفيلة ومادبا، بما يخفف الضغط على مصادر المياه التقليدية.

وفي إطار تعزيز منظومة الأمن المائي، تبرز مشاريع تحلية ونقل المياه، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني، الذي يستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، حيث تعمل وزارة المياه والري وسلطة المياه على طرح وتنفيذ 11 مشروعاً لتأهيل البنية التحتية المائية وضمان جاهزية الشبكات والمنشآت لاستيعاب المياه المحلاة ونقلها وتوزيعها.

وتعمل الوزارة وسلطة المياه كذلك على التحضير لطرح فرص استثمارية لتأهيل وتطوير منشآت وشبكات شركة مياه اليرموك، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز موثوقية التزويد في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق.

ومن شأن هذه المشاريع استقطاب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المائية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وخفض الكلف التشغيلية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

ويشكل المؤتمر منصة لربط المشاريع المائية الاستراتيجية بالمستثمرين والشركات والمؤسسات التمويلية الأوروبية، وبحث فرص الشراكة والتمويل ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ويدعم جهود المملكة في مواجهة تحديات شح المياه وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة