أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أن عقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في المملكة في هذا التوقيت يمثل شهادة على أن الأردن يشكل نقطة ثبات في منطقة تشهد تغيرات جيوسياسية.

وقال أبو غزالة في مقابلة مع (العربية Business )، إن المؤتمر لا يمثل مجرد منصة للترويج، بل يشكل ترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية القائمة منذ سنوات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف تحويل هذه الشراكة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.

وأوضح أن المؤتمر سيُعقد برعاية ملكية، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جانب مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومفوضين أوروبيين من دول مختلفة، ومؤسسات تمويل.

وبين أن الأردن يدرك أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، ما يتطلب سرعة في الأداء، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيطرح 41 فرصة استثمارية ضمن محفظة مدروسة وواضحة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن الأردن شهد خلال العام الحالي الاتفاق على 3 مشروعات بقيمة 10 مليارات دولار، موضحًا أن الهدف يتمثل في دراسة القطاعات وتوسيعها.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل الطاقة المتجددة، التي يتميز فيها الأردن على مستوى المنطقة العربية، إلى جانب قطاعات المياه والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية.

ولفت أبو غزالة إلى وجود حزمة أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو، مخصصة لتوفير أدوات تمويلية وضمانات، بما يشجع الشراكة بين القطاعين الخاص الأردني والأوروبي.

وأوضح أن الأردن استطاع الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، مستندًا إلى أربعة عوامل رئيسية، تشمل وضوح المسار الاقتصادي، والاستقرار المؤسسي والنقدي، والموقع وشبكة الاتفاقيات التجارية، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وقال أبو غزالة إن المستثمر يتأثر بالمخاطر الإقليمية، نظرًا لما تسببه من زيادة في تكاليف التأمين والنقل والتمويل للمشروعات الاستثمارية، إلا أن المستثمر الجاد والمؤسسي أصبح يميز بين مخاطر المنطقة ومخاطر الدولة.

وأضاف، أن السؤال الذي يطرحه المستثمر عند النظر إلى أي دولة في المنطقة يتمثل في مدى قدرتها على ضمان الاستقرار الأمني والاستثماري والتشريعي، وتوفير بيئة تسمح باستدامة نمو الأعمال والمحافظة على عوائد مقبولة للاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تمنح الأردن ميزة باعتباره بوابة استثمار آمنة للمنطقة.

وأوضح أن الأردن حافظ على جاذبيته الاستثمارية من خلال أربع روافع أساسية تهم المستثمر، أولها وضوح المسار، إذ يرتبط محرك الاستثمار برؤية التحديث الاقتصادي، الموجودة ضمن خارطة طريق ثابتة يمكن القياس عليها، مع وجود تغذية راجعة وأساليب لمتابعة الأداء، تشمل الإصلاحات التشريعية والإجرائية وإعادة هندسة ورقمنة عدد من الخدمات الاستثمارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار أصدرت مؤخرًا نظامًا معدلًا لنظام البيئة الاستثمارية، مع زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين، انطلاقًا من مبدأ أن الاستثمار المحلي والأجنبي أداة فاعلة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات البطالة.

*الاستقرار النقدي والاقتصادي وقال أبو غزالة إن الرافعة الثانية تتمثل في الاستقرار المؤسسي والنقدي، موضحًا أن سياسة الأردن تقوم على ربط سعر صرف الدينار بالدولار، وهو ما وصفه بأنه أساس للاقتصاد والمستثمر، ويوفر ما يُعرف بقابلية التنبؤ واستقرار البيئة الاستثمارية.

وأضاف أن الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت لنحو 28 مليار دولار بزيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن هذه الاحتياطات تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يعادل ثلاثة أضعاف معيار كفاية الاحتياطات الأجنبية وفق المعيار الدولي.

ولفت إلى أن هذه السياسات جعلت الأردن في المرتبة الأولى عالميًا من حيث ثبات الأسعار وفق مؤشر التنافسية العالمي، فيما يبلغ معدل التضخم في المملكة حاليًا 2.2%.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

*8 اتفاقيات تجارة حرة تعزز موقع الأردن وبيّن أبو غزالة أن الرافعة الثالثة تتمثل في الموقع الجغرافي للأردن وشبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها، مشيرًا إلى وجود 8 اتفاقيات تجارة حرة تربط المملكة بأوروبا والخليج والمشرق.

وقال إن أهمية الأردن ازدادت في ظل اضطرابات سلاسل التوريد في المنطقة، لافتًا إلى تسجيل نمو في الصادرات الوطنية بنحو 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة المعاد تصديره سجلت نحو 60 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى، معتبرًا أن ذلك دليل على أن الأردن يشكل بوابة للدول المجاورة.

*ارتفاع التدفقات الاستثمارية وثقة المستثمرين وأشار وزير الاستثمار إلى أن الرافعة الرابعة تتمثل في ثقة المستثمر المحلي والدولي، موضحًا أن أحدث الإحصاءات أظهرت تجاوز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ملياري دولار خلال العام الماضي، بنمو يقارب 25 بالمئة، مقارنة بعام 2024.

ولفت إلى أن أحدث الدراسات المتعلقة بمؤشر ثقة المستثمر أظهرت ارتفاعه بنسبة 21 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن، إلى جانب زيادة قيمة البورصة بنسبة 40 بالمئة منذ العام الماضي وحتى الآن.

ولفت إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت 12 بالمئة خلال السنة الماضية، فيما بلغت نسبة المستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية 48 بالمئة.

وقال إن هذه المؤشرات أسهمت في تصنيف البورصة الأردنية بالمرتبة الأولى عربيًا وفق تقييم وكالة بلومبرغ الصادر قبل نحو شهر، باعتبارها أفضل بورصة عربية أداءً.