نيروز الإخبارية :
أقرّ البرلمان السويدي، الأربعاء، تعديلات دستورية تتيح سحب الجنسية السويدية من حاملي الجنسيتين، في حالات محددة، من بينها الحصول عليها استناداً إلى معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو الإدانة بجرائم تمس المصالح الحيوية للبلاد.
وأوضح البرلمان أن التعديلات الجديدة تسمح بسحب الجنسية ضمن ضوابط قانونية محددة، كما تشمل حزمة من التغييرات الدستورية الأخرى، أبرزها تكريس الحق في الإجهاض ضمن الدستور، ومنح السلطات صلاحيات لفرض قيود على الجمعيات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية.
وحصلت التعديلات على موافقة 292 نائباً، مقابل معارضة 51 نائباً، فيما غاب ستة نواب عن التصويت.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعديلات دستورية تستهدف تشديد الإجراءات المتعلقة بالجنسية، وتعزيز الأدوات القانونية لمواجهة الجريمة المنظمة في السويد.
