بقلم: الدكتور باسم فانوس.

لم أقرأ خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره مجرد خطاب دستوري لافتتاح دورة برلمانية جديدة، بل قرأته بوصفه رسالة سياسية وإدارية واضحة، تحمل في مضمونها قدرًا من المصارحة يفوق ما اعتدنا سماعه في مثل هذه المناسبات.

وأعتقد أن من الخطأ أن نتعامل مع الخطاب باعتباره مناسبة لتبادل الإشادات، أو أن نكتفي باقتباس عباراته ونشرها، ثم نعود في اليوم التالي إلى أساليب العمل ذاتها، وكأن شيئًا لم يكن.

فالسؤال الحقيقي ليس ماذا قال الملك، بل لماذا وجد جلالته ضرورة للتأكيد على هذه القضايا في هذا التوقيت تحديدًا؟

عندما يكرر الملك الحديث عن سيادة القانون، وعن مصلحة المواطن، وعن ضرورة الإنجاز، فإن علينا أن نتساءل: هل وصلت هذه المبادئ فعلًا إلى المستوى الذي يريده جلالته؟

في تقديري، إن تكرار هذه الرسائل لا ينبغي أن يمر دون مراجعة جادة من المؤسسات المعنية. فالدولة التي تمتلك رؤية واضحة وتوجيهات مستمرة من رأس هرمها، يفترض أن تكون قادرة على تحويل هذه الرؤية إلى نتائج يلمسها المواطن.

ومع ذلك، ما زلنا نشاهد فجوة بين التوجيه والتنفيذ، وبين الخطط المعلنة والواقع، وبين ما يُقال في المؤتمرات وما يتحقق في الميدان. وهنا تكمن المشكلة التي أعتقد أن الخطاب يدعونا إلى مواجهتها.

المسؤولية ليست منصبًا... والإنجاز ليس بيانًا صحفيًا

لدينا في الأردن كفاءات وطنية كبيرة، ومؤسسات تمتلك إمكانات وخبرات تستحق التقدير، لكننا نعاني في بعض المواقع من ثقافة إدارية تجعل المحافظة على المنصب أهم من تحمل مسؤولية القرار.

نرى أحيانًا مسؤولًا يتردد في اتخاذ قرار خشية المساءلة، وآخر يتقن تبرير التأخير، وثالثًا يقيس نجاحه بـ حجم ظهوره الإعلامي أكثر من الأثر الحقيقي الذي يتركه في حياة المواطنين.