قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها تعمل على إحداث نقلة نوعية في منظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال تطوير أدوات أكثر مرونة وشمولاً تستجيب للتحولات المتسارعة في سوق العمل وتراعي تنوّع أنماط العمل ومصادر الدخل، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أوسع من العاملين.

وأكد مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلال الخصاونة ، خلال فعاليات إطلاق مشروع "تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص في الأردن"، اليوم الخميس، والذي ستنفذه مؤسسة الضمان الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبدعم من مملكة النرويج، إن المشروع يشكّل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ يتيح تطوير حلول تأمينية مبتكرة تراعي طبيعة العمل المستقل وتفاوت الدخول وعدم انتظامها، وتساعد العاملين في هذه الأنماط على الاستفادة من الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وتعزز قدرتهم على الاستمرار في الاشتراك والاستفادة من المنافع التأمينية.

وأوضح الخصاونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيرا، يتضمن أدوات ونماذج تأمينية تستجيب لمتغيرات سوق العمل، من بينها التأمين الاختياري التكميلي، ومنظومة الشمول المرن للعاملين عبر التطبيقات الذكية، والتوسع في شرائح الشمول الجزئي، كما تتيح هذه الأدوات للعاملين الحصول على التغطية التأمينية الأساسية، ولا سيما منافع تأمين إصابات العمل.

وأكد أن هذه التوجهات تعكس انتقال المؤسسة نحو منظومة تأمينية أكثر استجابة لاحتياجات العاملين، وأكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والإنتاجية، مع الحفاظ على متطلبات الاستدامة المالية للتأمينات الاجتماعية.

وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل آمال موافي، إن الضمان الاجتماعي يشكّل ركيزة أساسية للعمل اللائق والانتقال إلى الاقتصاد المنظم، مضيفةً أنه مع تنوع أنماط العمل، ينبغي أن تستجيب منظومات الضمان الاجتماعي لاحتياجات جميع العاملين، بصرف النظر عن ترتيبات عملهم، وإن هذا المشروع يجمع شريكين تربطهما بالمنظمة شراكة راسخة وهما المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتبارها شريك وطني رئيسي في تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن، ومملكة النرويج التي يسهم دعمها المتواصل في إنجاز هذا العمل المهم.

من جانبها، قالت نائب رئيس البعثة لدى سفارة مملكة النرويج في عمّان نيني فارو هالا، إن توسعة الوصول إلى الحماية الاجتماعية أمر أساسي لتعزيز العمل اللائق وتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي، ومن خلال هذه الشراكة مع منظمة العمل الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تدعم النرويج جهود الأردن الرامية إلى بناء منظومة تأمينات اجتماعية أكثر شمولاً وسهولة في الوصول والاستدامة، تراعي واقع العاملين لحسابهم الخاص، مرحبةً بشكل خاص بالتركيز على تعزيز المؤسسات الوطنية وتطوير حلول عملية وطويلة الأمد، يمكن أن تُحدث فرقاً مستداماً للعاملين في مختلف أنحاء الأردن.

ويركز المشروع على تعزيز الجوانب الفنية، من خلال دعم تصميم نماذج أكثر مرونة لشمول العاملين لحسابهم الخاص بالضمان الاجتماعي واختبارها، ودمج النماذج الناجحة منها في أنظمة المؤسسة، بما يلائم احتياجاتهم وظروفهم، إضافة إلى تقييم الخيارات قصيرة الأمد والمستدامة مالياً لمساندة العاملين في دفع الاشتراكات، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعية واتصال تساعدهم على فهم حقوقهم والمنافع المتاحة لهم.

وستقود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ المشروع، بدعم فني من منظمة العمل الدولية وتمويل من مملكة النرويج، حيثُ ستشارك المؤسسات الحكومية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلو العاملين لحسابهم الخاص، وشركاء التنمية، من خلال المشاورات والنقاشات الفنية، كما يختبر المشروع النماذج المقترحة ويطوّرها استناداً إلى الأدلة المتعلقة بالتسجيل والاستمرار في الاشتراك، ليتم بعد ذلك دمج النماذج التي تثبت فاعليتها في أنظمة المؤسسة، والنظر في تطبيقها على نطاق أوسع.

يُشار إلى أن المشروع يمتد حتى تموز 2028، ويسهم في دعم الأولويات الوطنية في الأردن، بما فيها رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إسهامه في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز الأمان الاقتصادي، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم