وافتتح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي الاجتماع، مرحبا بأعضاء اللجنة، ومؤكدا أهمية دورها في تحديد أولويات الدراسات التي تستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، وذلك بحضور أمين عام المجلس نذير العواملة، ورئيس اللجنة الدكتور حيدر فريحات، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة.

واستعرض الدكتور حيدر فريحات أهمية البيانات والمسوح الإحصائية في تشخيص واقع سوق العمل وتحديد خصائصه واحتياجاته، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في دعم الدراسات وصياغة السياسات ذات الصلة.

وناقش أعضاء اللجنة مجموعة من الموضوعات المقترحة للدراسة، شملت أسباب البطالة، ودور القطاع الخاص في التشغيل، والعمل عبر المنصات الرقمية، وجودة العمل والعمل اللائق، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بسوق العمل، وتبادلوا وجهات النظر بشأن ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة.

وأكد رئيس المجلس الأستاذ الدكتور موسى شتيوي ضرورة انسجام خطة عمل اللجنة والدراسات المقترحة مع مستجدات ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، ولا سيما في مجالي التشغيل والبطالة، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع الأردني، مشددا على أهمية توجيه الجهود البحثية نحو تحليل أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير السياسات ذات الصلة.

وبعد نقاش موسع بين أعضاء اللجنة حول أولويات الدراسات المقترحة، اتفق الأعضاء على إعطاء الأولوية لدراسة أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، ودور القطاع الخاص في التشغيل، مع التركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور، من خلال دمج الدراستين في دراسة موحدة تتناول قضايا التشغيل والبطالة بصورة متكاملة، بما يضمن تكامل محاور الدراسة والخروج بنتائج وتوصيات تدعم سياسات سوق العمل.

واتفقت اللجنة على أن تكون الخطوة التالية تحديد منهجية الدراسة الموحدة وآليات تنفيذها والجهات المناسبة لإعدادها، بما يتوافق مع مستهدفات التحديث الاقتصادي.

ويذكر أن الاجتماع حضره أعضاء لجنة سياسات العمل، فاروق الحديدي، وخالد الزيود، ومحمد الزعبي، ورنا أبو لوحة، وبشرى السلمان، كما حضرت الاجتماع جيهان القريوتي من دائرة الإحصاءات العامة، وبلال الحموري مدير مديرية السياسات والدراسات في المجلس، وعبدالرحمن أبو نقطة منسق اللجنة.