قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس رجل في العقد السادس من عمره مدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بنشر عبارات عبر حسابه على منصة "فيسبوك" اعتبرتها المحكمة ذما وقدحا وتحقيرا موجها إلى سلطات وهيئات رسمية، إضافة إلى نشر أخبار تمس الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة وقف ملاحقة المشتكى عليه عن تهمة "تحقير دولة أجنبية" لعدم تحريك الدعوى بناء على شكوى ممن يملك حق تقديمها قانونا.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن تهمتين أخريين، تعلقت أولاهما بنسبة أفعال إلى أشخاص بقصد اغتيال شخصيتهم، فيما ارتبطت الثانية بنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة أو الحض على الكراهية والدعوة إلى العنف

حيثيات الحكم وإقرار المنتسب

واستندت المحكمة في إثبات واقعة النشر إلى أوراق ملف القضية والمنشورات المرصودة، إضافة إلى إقرار المشتكى عليه الصريح بأن الحساب يعود إليه وأن المنشورات صادرة عنه شخصيا، مع دفعه بأنه كان يقصد من ورائها "الإصلاح العام".

وخلصت المحكمة إلى احتساب مدة التوقيف التي أمضاها المحكوم عليه ضمن العقوبة المقضي بها، وصدر الحكم وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.