توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في عام 2027، مقارنة توقعاته عند 2.7% خلال العام الحالي، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، التي أثرت في التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر الثلاثاء، واطلعت عليه "المملكة"، توقع الصندوق تباطؤا طفيفا في نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7% خلال العام الحالي، مقارنة مع 2.8% في 2025، قبل تسارع النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية في العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعدما أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة مع 2.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بنمو قطاعات الزراعة بنسبة 7.8% والصناعة التحويلية بنسبة 6.2% والكهرباء بنسبة 5%، رغم تداعيات الحرب في المنطقة. وتجاوز النمو الفصلي المتحقق توقعات النمو السنوي للمؤسسات الدولية، مع اختلاف الفترتين الزمنيتين للمقارنة.

وعلى صعيد الأسعار، توقع صندوق النقد ارتفاع متوسط التضخم في الأردن إلى 2.5% خلال 2026، مقارنة مع 1.8% في 2025، قبل تراجعه إلى 2.3% في 2027، فيما أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلوغ التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، و2.73% في أيلول على أساس سنوي، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف النقل والإيجارات.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري للأردن إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة مع 5.6% في 2025، قبل تراجعه إلى 5.7% في 2027.

وتأتي توقعات الأردن في وقت رجح فيه الصندوق انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2% خلال العام الحالي، قبل تعافيه بنمو يبلغ 7% في 2027، متأثراً باضطرابات إنتاج الطاقة والتجارة الناجمة عن الحرب، فيما توقع نمو مجموعة الدول المستوردة للنفط، التي تضم الأردن، بنسبة 4.7% في العامين الحالي والمقبل.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بصدمة كبيرة في إمدادات النفط العالمية، بعدما تعطلت حركة الشحن عبر ممر كان يعبره نحو 20 مليون برميل يوميا قبل الحرب، مع توقعات ببلوغ متوسط أسعار النفط 95.74 دولارا للبرميل في 2026، قبل انخفاضه إلى 87.39 دولاراً في 2027.

وافترض الصندوق بدء إعادة فتح مضيق هرمز في آذار 2027، والعودة التدريجية إلى أوضاع ما قبل الحرب بحلول تشرين الأول من العام نفسه، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء مرتفعة، ويزيد الضغوط على التضخم والنمو والموازين الخارجية، خصوصاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة.

عالميا، توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2026، قبل تسارعه إلى 3.4% في 2027، رغم تداعيات الحرب، مدعوما بمرونة إمدادات الطاقة وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.