جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، مؤكدة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال مشاركة بعثة المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في النقاش العام ضمن البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإنسانية والإدارة العامة لشؤون الوظائف الدولية والترشيحات بوزارة الخارجية السعودية، سالم القحطاني، قوله إن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل يتطلب تنفيذ حل الدولتين، ودعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأدان القحطاني، وفق "واس"، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، كما أدان التوسع الاستيطاني وأعمال عنف المستوطنين.

وجددت المملكة رفضها القاطع لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً، أو محاولات تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار القحطاني إلى أن المملكة تثمن اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، وما تبع ذلك من إجراءات لتعزيز المساءلة، بما في ذلك فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ومع مرور عام على اعتماد "إعلان نيويورك"، أكد القحطاني ما ورد في بيان الرؤساء المشاركين للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، تشكل وحدة إقليمية فلسطينية واحدة، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال.

وكانت السعودية وفرنسا قد ترأستا في 28 تموز 2025، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن الجانب الفرنسي.