رجح الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل، الثلاثاء، رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال تسعيرة شهر تشرين الأول، في ظل الضغوط التي تشهدها أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على كلف الاستيراد.

وتشمل الزيادة المرتقبة، بحسب عقل، البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 والديزل، مع استمرار الفجوة بين الأسعار العالمية والتسعيرة المحلية، بعدما تحملت الخزينة جزءا من الارتفاعات خلال الأشهر الماضية ضمن سياسة التدرج في تعديل الأسعار.

وبلغت الفروقات السعرية التراكمية التي تحملتها الخزينة نتيجة عدم عكس كامل الأسعار العالمية على التسعيرة المحلية نحو 224 مليون دينار حتى نهاية آب، شاملة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

ويرى عقل أن إدارة صدمة أسعار الطاقة لا تتوقف عند حجم الزيادة العالمية، بل ترتبط أيضا بتوزيع كلفتها بين الحكومة والمستهلكين والشركات والاقتصاد، وبقدرة المالية العامة على مواصلة تحمل الفروقات.

وعلى مستوى الأسواق العالمية، يتراوح سعر برميل النفط، وفق عقل، بين 95 و105 دولارات، فيما قد يتجاوز 130 دولارا إذا اتسع نطاق الحرب عالميا.

وفي المقابل، قد يتراجع إلى 80-85 دولارا خلال الشهرين الأولين في حال انحسار التوترات والتوصل إلى اتفاقات تنهي الحروب، قبل أن يصل إلى 60-70 دولارا مع عودة الصادرات إلى مستوياتها الطبيعية واستعادة التوازن بين العرض والطلب.

وكان سعر البرميل يبلغ نحو 68 دولارا قبل اندلاع التوترات والحروب، بحسب عقل.

وفي ظل مخاطر اضطراب الإمدادات، قال عقل إن الأردن يمتلك مخزونا نفطيا كافيا وآمنا يغطي احتياجات المملكة لمدة تتراوح بين 50 و70 يوما، داعيا بالتوازي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة والتوسع في الطاقة الشمسية والرياح والزيت الصخري والغاز الطبيعي.

وأشار إلى خطة حكومية لحفر 80 بئرا في حقل الريشة، تستهدف إنتاج نحو 420 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2029، بما يعزز قدرة المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ويرى عقل أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن تظل "مقبولة" قياسا بالكلف والأسعار العالمية، لافتا إلى أن أسعار الديزل في 129 دولة أعلى من الأردن، فيما يباع البنزين بسعر أعلى في 69 دولة، رغم أن كثيرا من هذه الدول تواجه ظروفا اقتصادية صعبة وانخفاضا في متوسط دخل الفرد.

وتتجاوز تداعيات أزمة الطاقة العالمية أسعار النفط الخام لتشمل المشتقات والمصافي والمخزونات، ما يوسع نطاق الضغوط على كلف الطاقة والاقتصادات المستوردة.

وفي قراءة أوسع لتداعيات الأزمة، قال خبير الطاقة والغاز فارس الحديدي، الثلاثاء، إن أزمة الطاقة العالمية انتقلت من تداعيات إغلاق مضيق هرمز وانقطاعات النفط إلى أزمة متعددة المستويات تشمل المشتقات النفطية والمصافي والمخزونات والبنية التحتية.

وأوضح الحديدي أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى الربع الثاني من عام 2027 حتى في حال انتهاء التوترات الحالية، في ظل الحاجة إلى إصلاح البنية التحتية لمصافي النفط في الخليج وروسيا، وإعادة بناء المخزونات التي استنفد جزءا منها وتعويض النقص.

وأشار إلى أن التحدي لم يعد مرتبطا بتوافر النفط الخام فقط، وإنما بمدى كفاية وكفاءة المصافي في توفير المشتقات النفطية، في وقت تزيد فيه كلف الشحن والتأمين المرتبطة باضطرابات الإمدادات، بما يرفع مخاطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم.

وتنعكس هذه الضغوط، بحسب الحديدي، على قطاعات النقل والخدمات والغذاء والتصنيع، فيما تواجه أوروبا تحديات إضافية مع تراجع مخزونات الغاز من 85% إلى 69%.

ولفت إلى أن هذا المستوى قد يكون كافيا في الظروف الطبيعية، لكنه قد يفرض ضغوطا أكبر في حال حدوث ظروف استثنائية أو شتاء شديد، مشيرا إلى اتجاه أوروبا لتعويض توقف إمدادات الغاز الروسي من مصادر أخرى، بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي ما يتعلق بالصين، أشار الحديدي إلى أن بكين تواصل تعزيز أمن إمداداتها من الطاقة، لافتا إلى أن القيود على صادرات النفط الإيرانية لا تعني توقف التدفقات بالكامل، إذ ما تزال بعض الناقلات تتجه إلى الصين.

وأضاف أن الصين تتجه أيضا إلى مسارات برية للحصول على الطاقة من إيران عبر منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى، مشيرا إلى أن التدفقات الحالية محدودة لكنها كافية لتلبية احتياجاتها في المرحلة الراهنة.

محليا، تعتمد لجنة تسعير المشتقات النفطية على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات خلال الثلاثين يوما السابقة لموعد التسعير قبل اتخاذ قرارها الشهري.

وكانت اللجنة قررت في 31 آب تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية لشهر أيلول عند مستويات آب، رغم ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا، خصوصا الديزل والكاز.

وبموجب القرار، ثبت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وأوكتان 95 عند 1310 فلسات، والديزل عند 850 فلسا، والكاز عند 550 فلسا، فيما بقي سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير