طالب النائب معتز أبو رمان في مذكرة نيابية وجهها إلى وزير العمل بتمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لمدة شهر إضافي على أن تكون مهلة أخيرة ونهائية تتيح لأصحاب العمل والعمال استكمال إجراءات التصويب وفق الأطر القانونية قبل الانتقال إلى مرحلة التفتيش والإجراءات القانونية على نطاق واسع.

وأوضح أبو رمان أن الطلب يأتي حرصا على تحقيق أهداف قرار التصويب وضمان أن تحقق العملية أقصى نتائجها الاقتصادية والقانونية مشيرا إلى أن فترة التصويب الحالية تنتهي بنهاية دوام يوم 30 أيلول 2026 فيما تبدأ إجراءات وضع إشارة "التسفير" بحق العمال المخالفين اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل.

وبين أبو رمان أن سوق العمل الأردني يرتبط في عدد من قطاعاته ارتباطا مباشرا بالعمالة الوافدة ولا سيما الزراعة والإنشاءات وبعض الصناعات والمطاعم والخدمات الأمر الذي يستدعي معالجة هذا الملف بتدرج مدروس يوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية واستمرارية الإنتاج.

وأشار أبو رمان إلى أن التمديد من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة لرفع أعداد العمال الذين تصوب أوضاعهم وتحويل جزء أكبر من العمالة الموجودة فعليا في السوق من العمل غير المنظم إلى العمل القانوني بما ينعكس على رسوم وتصاريح العمل ويرفع مستوى الالتزام بالقانون ويعزز قدرة الجهات الرسمية على متابعة السوق وتنظيمه كما يتيح للعمال المخالفين تسوية أوضاعهم.