أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان، خلال اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر، الذي عقد اليوم السبت، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس إدارة الغرفة لعام 2025.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن مجلس الإدارة عمل خلال دورته الحالية، التي تقترب من نهايتها، على ترسيخ دور الغرفة في الدفاع عن مصالح أعضائها والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها كمؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات وخدمة القطاع التجاري والخدمي.

وقال إن السنوات الأربع الماضية، كانت حافلة بالتحديات والمتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي انعكست على بيئة الأعمال ومختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المجلس وضع في مقدمة أولوياته تمثيل أعضاء الهيئة العامة والدفاع عن مصالحهم، ومتابعة قضاياهم بالتعاون والحوار مع الجهات المعنية.

وأضاف إن مسؤولية الغرفة لا تقتصر على الدفاع عن مصالح منتسبيها، بل تمتد إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وصون حقوق المستهلك، باعتبارها ركائز متكاملة لاقتصاد قوي ومستقر.

وأكد أن نهج مجلس الإدارة قام على الحوار الصريح والموقف المسؤول والعمل الهادئ لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن الغرفة أيدت القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وطالبت في المقابل بتعديل ما رأت أنه يحمل القطاع أعباء إضافية أو يحد من قدرته على النمو والمنافسة.

ولفت إلى أن الغرفة عملت بالتوازي على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع برامج التدريب والتأهيل ودعم الدراسات الاقتصادية وتعزيز حضورها عربيا ودوليا.

وخلال الاجتماع، عرض التقرير الإداري لعام 2025، متضمنا ملخصا لأعمال مجلس الإدارة والأنشطة والفعاليات والخدمات التي قدمتها الدوائر والأقسام المختلفة لخدمة المنتسبين والاقتصاد الوطني.

كما عرض التقرير المالي والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2025، والتي أظهرت المركز المالي للغرفة وإيراداتها ومصاريفها وأرصدة الحسابات الختامية.

وأجاب الحاج توفيق عن استفسارات الحضور، فيما قدم مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي، مبينا أن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأداءها وتدفقاتها النقدية