نظمت جمعية الطبيب العام الأردنية، على هامش مؤتمرها الثالث عشر، ندوة حوارية بعنوان "نحو نظام صحي غذائي يتوافق مع العلم".

وأكد المشاركون في الندوة، أن اختيار الحمية الغذائية يجب أن يستند إلى التشخيص الطبي وحالة الفرد الصحية والأدلة العلمية، محذرين أن إيقاف الأدوية أو تعديل جرعاتها دون إشراف الطبيب قد يعرض المرضى لمضاعفات صحية خطيرة.

وأشاروا إلى عدم تقديم الحميات الغذائية على أنها علاجات شاملة للأمراض، مع ضرورة التمييز بين النصيحة الغذائية العامة والنظام الغذائي العلاجي الذي يحتاج إلى تقييم ومتابعة، مشددين أنه لا وجود لحمية واحدة تناسب جميع المرضى.

وشددوا على ضرورة التمييز بين تحسن الأعراض، وتحسن مؤشرات صحية مثل الوزن أو مستويات السكر، وانخفاض الحاجة إلى الدواء تحت إشراف الطبيب، وبين هدأة المرض أو الشفاء الكامل، مؤكدين أن هذه المفاهيم ليست مترادفة، وأن الحكم على الشفاء يحتاج إلى معايير طبية واضحة ومتابعة متخصصة.

وقال اختصاصي أمراض الغدد الصم والسكري، الدكتور محمد غنام، إن أطباء تعاملوا مع حالات لمرضى سكري تعرضوا لانتكاسات بعد توقفهم عن تناول الأنسولين، نتيجة اعتقادهم بإمكانية الاعتماد على النظام الغذائي وحده، مشيرا إلى أن بعض الحالات وصلت إلى مضاعفات خطيرة، ولا سيما بين مرضى السكري من النوع الأول.

وأوضح أن بعض المرضى قد يلاحظون تحسنا بعد تغيير نمطهم الغذائي، سواء نتيجة خفض الوزن أو تقليل الأغذية فائقة التصنيع والسكريات والمشروبات المحلاة، إلا أن ذلك لا يعني أن النظام الغذائي المتبع أصبح بديلا عن العلاج الطبي، مؤكدا أن التحسن في بعض المؤشرات الصحية لا يبرر وقف الأدوية الموصوفة من الطبيب.

من جانبه، أكد رئيس جمعية أطباء القلب، الدكتور جمال الدباس، أن الطب لا يتعامل مع الغذاء باعتباره وصفة واحدة تصلح لجميع المرضى، موضحا أن النظام الغذائي يجب أن يحدد وفق الحالة الصحية والعمر والأدوية والأمراض المصاحبة والعوامل المرتبطة بنمط حياة المريض.

وقال إن الاختلاف بين المرضى يجعل من الصعب اعتماد حمية واحدة لجميع الحالات، خصوصا لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى واضطرابات الدهون، مشددا على أن أي تدخل غذائي علاجي ينبغي أن يسبقه تقييم طبي مناسب.

ودعا إلى عدم تعميم نتائج التجارب الفردية، موضحا أن تجربة شخص واحد لا يمكن أن تحل محل الدراسات السريرية التي تقارن بين مجموعات من المرضى وتحدد الفوائد والمخاطر بصورة علمية.

وأكد أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية مهمة في التعامل مع المعلومات الطبية، داعيا إلى عدم تقديم النصائح الغذائية والعلاجية بصورة قد تدفع المرضى إلى اتخاذ قرارات تؤثر في علاجهم، لا سيما عندما تتعلق هذه القرارات بإيقاف دواء أو استبداله.

وقالت اختصاصية الجهاز الهضمي الدكتورة ،ميسم عكروش، إن المعلومة الطبية يجب أن تستند إلى البحث العلمي، ,أن التجارب الشخصية مهما كانت حقيقية بالنسبة لصاحبها، لا تكفي لإثبات فعالية نظام غذائي أو إثبات أنه السبب المباشر وراء التحسن.

وأكدت أهمية التوازن والاعتدال والتنوع في الغذاء، إلى جانب النشاط البدني والابتعاد عن التدخين والتقليل من السكريات والأغذية فائقة التصنيع، لافتا إلى أن التعامل مع الغذاء ينبغي أن يراعي الاختلاف بين الأشخاص وأسباب الأعراض والأمراض.

وأوضحت أن استبعاد نوع معين من الطعام قد يكون مناسبا في حالات محددة، لكنه لا يعني بالضرورة أن هذا الطعام ضار لجميع الناس، داعية إلى البحث عن أسباب المرض بدلا من الاكتفاء بقائمة عامة من الممنوعات والمسموحات.

بدورها، أكدت اختصاصية التغذية دعاء شنك، أهمية حصول الجسم على احتياجاته من مختلف المجموعات الغذائية وبكميات مناسبة، محذرة من الأنظمة غير المتوازنة التي قد تؤدي، لدى بعض الأشخاص، إلى نقص في عناصر غذائية أو تفاقم بعض المشكلات الصحية.

وقال رئيس المؤتمر ، رئيس جمعية الطبيب العام الدكتور، منير أبو السمن، إن الأمراض لا تنتج عن الغذاء وحده، وإن لكل مرض أسبابا وعوامل متعددة، ما يجعل من الصعب اختزال العلاج في نظام غذائي واحد.

وأشار إلى أن بعض الحميات تقدم نفسها باعتبارها حلا عاما لمجموعة واسعة من الأمراض، في حين أن الطب الحديث يقوم على التشخيص وتحديد العلاج وفق حالة كل مريض، مؤكدا أن لكل إنسان ظروفه الصحية الخاصة التي تحدد احتياجاته الغذائية والعلاجية.

من جهته، أمين سر الجمعية، الدكتور إبراهيم أبو تينة، أن هناك أشخاصا تحدثوا عن استفادتهم من بعض الممارسات الغذائية، في حين تحدث آخرون عن تعرضهم لأضرار أو انتكاسات، مشددا على أن دور الطبيب يتمثل في وضع هذه التجارب ضمن إطارها العلمي الصحيح.

وقال إن مسؤولية الأطباء تشمل توعية المرضى بمخاطر اتخاذ قرارات علاجية بناء على معلومات غير موثقة، والتأكيد على ضرورة العودة إلى الطبيب قبل إجراء أي تغيير جوهري في النظام الغذائي أو العلاج الدوائي.