ويهدف مشروع النظام إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع تخزين الكهرباء، وترشيد الاستهلاك؛ بما يعزز جدوى الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويرفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها، ويحافظ في الوقت ذاته على شبكة كهربائية مستقرة وموثوقة تخدم جميع المشتركين.

ويأتي مشروع النظام استكمالا للتقدم الذي حققته المملكة في قطاع الطاقة المتجددة، التي وصلت مساهمتها إلى نحو 27بالمئة من احتياجات توليد الكهرباء، فيما تستهدف استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035 رفع هذه النسبة إلى 40بالمئة بحلول عام 2035م؛ بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ويحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.

كما يأتي مشروع النظام ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتطوير قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها بصورة آمنة ومستدامة؛ بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الطاقة الوطني، ويعزز التزامات المملكة الدولية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي.

ويمنح مشروع النظام المواطنين والمنشآت مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع تشجيع تخزين الكهرباء واستخدامها لاحقا، مثلما يوفر النظام إطارا أكثر وضوحا للمواطن والمستثمر قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تحديد الاستطاعات المسموح بها، وآليات الربط، ومتطلبات التخزين وكفاءة الطاقة.

كما يسهم التوسع في أنظمة التخزين وكفاءة الطاقة في تنمية الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة، بما يشمل تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة والبطاريات، وخدمات التدقيق الطاقي وحلول ترشيد الاستهلاك، بما يدعم تطوير الخبرات والخدمات المحلية في هذا القطاع المتنامي.

وقد تمت تقديم مسودة مشروع النظام بعد نقاشات مع الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات الكهرباء، وممثلي القطاعات الاقتصادية، والمختصين والمستثمرين في الطاقة المتجددة، واستنادا إلى دراسة أثر تنظيمي؛ بهدف تشجيع الاستثمار والتوسع في الطاقة النظيفة.

و ستخضع نتائج تطبيق النظام المعدل للمتابعة والتقييم من خلال مؤشرات تقيس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والقدرات الكهربائية المركبة، وقدرات التخزين المضافة، وانعكاساتها على النظام الكهربائي، على أن تجرى مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذه لتطوير الإجراءات وقياس مدى تحقيق أهدافه وتقييم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.