ويأتي مشروع القانون نظرا للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، بما يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.

وبموجب التعديلات، سيتم منع موظفي الهيئة من الانتساب لأي حزب سياسي طيلة عملهم لديها وذلك لضمان الحياد؛ كون الهيئة هي الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها، بالإضافة إلى اشتراط تقديم من يرغب بالترشح من موظفي الهيئة لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها إجازة بدون راتب قبل تسعين يوما، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلا حكما.

كما تتضمن التعديلات تحديث اختصاصات الهيئة ومهامها بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل التي تتم عليها الرقابة على انسجام هذه الدعاية مع أحكام القانون، إلى جانب تحديث الأحكام الناظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.

وتمنح التعديلات وضوحا أكبر فيما يتعلق بتحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية، وأي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء، إلى جانب تنظيم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية؛ وبما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.