قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID).

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة القائمة على البيانات، بحيث تصبح عمليات صرف المحروقات أكثر وضوحا وقابلية للمتابعة والمساءلة، بما يحد من الهدر، ويرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي، ويعزز حماية المال العام وترشيد النفقات التشغيلية.

وتلزم هذه الإجراءات مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود ومتابعتها إلكترونيا وبشكل تلقائي دون تدخل العنصر البشري.

ويستند التوسع في استخدام هذه التقنية إلى تجربة عملية أثبتت جدواها؛ إذ تم تطبيقها على مركبات عدد من الجهات الرسمية، بما يؤكد جدوى تعميمها على نطاق أوسع في القطاع الحكومي.

وتعمل تقنية التعبئة الإلكترونية على ربط عملية تعبئة الوقود بالمركبة الحكومية نفسها إلكترونيا، بحيث يتم تسجيل كمية الوقود وبيانات التعبئة بصورة آلية، ودون تدخل بالقيم والكميات؛ بما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

ولا يقتصر استخدام التقنية على توثيق عمليات التعبئة فحسب، بل يتيح أيضا ربط بيانات المحروقات بحركة المركبة الحكومية واستخدامها الفعلي؛ بما يساعد على مقارنة كميات الوقود المصروفة بالاستخدام الحقيقي للمركبة، والكشف عن أي استهلاك غير طبيعي أو غير مبرر بصورة أسرع وأكثر دقة.

وسيتم تعميم هذه التجربة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ بما يوحد آلية ضبط استهلاك المحروقات ويرفع كفاءة الرقابة في مختلف مؤسسات القطاع العام.