طالبت جمعية التنمية الاجتماعية لقرى بني حميدة وزيرة التنمية الاجتماعية بالتدخل لوقف قرار نقل مديرية التنمية الاجتماعية في مادبا من مبناها الحالي، مؤكدة أن نقل المديرية إلى موقع آخر قد ينعكس سلبًا على المواطنين المستفيدين من خدماتها وخدمات صندوق المعونة الوطنية.

وقال رئيس جمعية التنمية الاجتماعية لقرى بني حميدة، أشرف الفقهاء، إن مديرية التنمية الاجتماعية كانت قد طالبت منذ سنوات بالرحيل من المبنى الحالي المستأجر من الجمعية والكائن وسط مدينة مادبا، أسوة بعدد من الدوائر الحكومية الأخرى.

وأوضح الفقهاء أن المبنى يضم 22 مكتبًا، مشيرًا إلى أن المديرية طلبت في وقت سابق توفير مصعد ومواقف للسيارات، وهو ما قامت الجمعية بتأمينه، إلى جانب إجراء أعمال صيانة للمكاتب بناءً على طلب المديرية.

وأضاف أن الجمعية تكبدت نحو 22 ألف دينار لتركيب المصعد وإنشاء مواقف للسيارات، إضافة إلى نحو 3 آلاف دينار لأعمال صيانة مكاتب المديرية، مستغربًا طلب الانتقال بعد تنفيذ جميع المتطلبات التي طلبتها المديرية.

وأشار إلى أن المديرية اتفقت، وفق ما لديه من معلومات، مع أحد المستثمرين لاستئجار مبنى بالقرب من مخيم مادبا، متسائلًا عن مدى ملاءمة الموقع الجديد لخدمة المواطنين، لا سيما سكان الحي الشرقي والمامونية وحنينا ومناطق شرق وشمال وغرب مادبا.

وبين الفقهاء أن انتقال المديرية إلى موقع بعيد قد يحمّل المواطنين، ولا سيما المستفيدين من خدمات صندوق المعونة الوطنية، أعباء إضافية تتمثل في أجور المواصلات للوصول إلى المديرية ومراجعتها.

وقال إن عددًا من المواطنين أبدوا استياءهم من قرار النقل، وأنهم يعتزمون مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية لعرض ملاحظاتهم على الوزيرة.

وأشار الفقهاء إلى أن مبنى الجمعية مستأجر من قبل مديرية التنمية الاجتماعية منذ عام 2006، وبأجرة سنوية تبلغ 9 آلاف دينار، وتبلغ مساحة الجزء المستأجر نحو 620 مترًا مربعًا.

وطالب الفقهاء وزيرة التنمية الاجتماعية بالتدخل ودراسة قرار نقل المديرية، مؤكدًا أن الجمعية تشكل، بحسب قوله، رديفًا مهمًا لخدمات صندوق المعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية.

من جانبها، تتحفظ مصدر على ما ورد من معلومات أو آراء على لسان رئيس الجمعية والمواطنين إلى حين الحصول على رد وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية.