وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية ضد تيك توك وبايت دانس في عام 2024، متهمةً إياهما بالفشل في حماية خصوصية الأطفال وجمع معلوماتهم بشكل غير قانوني.

واتُهم المدعى عليهما بانتهاك قانون يُلزم الخدمات الإلكترونية الموجهة للأطفال بالحصول على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، بحسب وكالة رويترز.

وقال نائب المدعي العام، ستانلي وودوارد، إن أولوية وزارة العدل "هي ضمان حماية الأطفال على الإنترنت، وأن الشركات الموكلة إليها معلوماتهم الشخصية تفي بالتزاماتها القانونية".

ولم تعلق شركة تيك توك على الأمر على الفور.

وبموجب التسوية، ستدفع "تيك توك" 300 مليون دولار فورًا، إضافة إلى 100 مليون دولار أخرى عند صدور أمر بإلغاء مرسوم موافقة سابق صدر في عام 2019 مع لجنة التجارة الفيدرالية ضد سلف تيك توك، تطبيق ميوزيكالي، الذي استحوذت عليه "بايت دانس" في الماضي ودمجته مع "تيك توك".

وكجزء من اتفاقية التسوية، ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية أن تطبيق تيك توك، الذي كان يُعرف آنذاك باسم "ميوزيكالي"، كان على علم باستخدام الأطفال الصغار للتطبيق، ولم يحصل على موافقة أولياء أمورهم لجمع أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وغيرها من المعلومات الشخصية. وقد دفعت الشركة غرامة قدرها 5.7 مليون دولار.

وفي يناير، وافقت "بايت دانس" على تأسيس مشروع مشترك تكون الأغلبية فيه مملوكة لمستثمرين أميركيين، بهدف تأمين البيانات الأميركية وتجنب فرض حظر أميركي على التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أميركي.

وأشارت الحكومة إلى أنه منذ تقديم الشكوى، خضعت تيك توك لتغييرات كبيرة في ملكيتها وإدارتها ووظائف الامتثال وممارسات الخصوصية.

وقالت وزارة العدل إن التسوية "تضمن استمرار استفادة الأسر الأميركية من حماية أقوى، دون التأخير وعدم اليقين اللذين قد ينشآن عن إجراءات قضائية مطولة".

وقالت الشركة الأميركية المشتركة لتيك توك، في مذكرة مقدمة إلى المحكمة، إنها تطلب من جميع المستخدمين إدخال تاريخ ميلادهم لاستخدام المنصة، مضيفة أنها طورت أنظمة متطورة للإشراف على العمر، تحدد الأطفال دون سن 13 عامًا الذين قدموا أعمارًا غير صحيحة.

وأضافت المذكرة المقدمة إلى المحكمة أن لدى "تيك توك" مئات الموظفين المدربين على الإشراف على الحسابات التي تخص مستخدمين دون السن القانونية، وأنها نتيجة لذلك تحذف عشرات الآلاف من الحسابات التابعة لمستخدمين دون السن القانونية.

العربية