أكدت مديرة دائرة اصدار النقد في البنك المركزي الأردني ريـم الفايز، أن حالات تزييف العملة الأردنية المضبوطة في المملكة محدودة جدًا، وأن معظم الأوراق المزيفة التي تصل إلى البنك المركزي هي أوراق مصورة بطرق بدائية يسهل اكتشافها بالعين المجردة واللمس.

وقالت الفايز في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الأوراق النقدية الأردنية الأصلية تُطبع باستخدام تقنيات أمنية متقدمة وعلى ورق قطني خاص، ما يجعل تقليدها أمرًا بالغ الصعوبة، فيما تعتمد عمليات التزييف المضبوطة على تصوير الأوراق النقدية باستخدام آلات تصوير عادية وورق تقليدي.

ودعت الفايز المواطنين إلى التحقق من الأوراق النقدية قبل تداولها، من خلال ملاحظة عدد من العلامات الأمنية، أبرزها الخيط الأمني ثلاثي الأبعاد، والعلامة المائية، وملمس الورقة القطني، إضافة إلى بروز بعض العبارات المطبوعة وتغير ألوان بعض العناصر عند تحريك الورقة النقدية.

وبينت أن البنك المركزي ينشر بشكل مستمر مواد توعوية عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية توضح جميع العلامات الأمنية التي تمكن المواطنين من التمييز بين الورقة الأصلية والمزيفة.

كما الفايز نصحت التجار باستخدام أجهزة الكشف بالأشعة فوق البنفسجية، لافتة إلى أن هذه الأجهزة تساعد على التحقق من العلامات الأمنية غير المرئية بالعين المجردة، إذا استُخدمت بالشكل الصحيح.

وأكدت أن أي مواطن يشك في صحة ورقة نقدية يمكنه مراجعة البنك المركزي أو البنك التجاري الذي يتعامل معه لفحصها والتأكد من سلامتها.

وكشفت الفايز أن معدلات تزييف العملة في الأردن انخفضت بشكل كبير منذ طرح الإصدار الخامس من الأوراق النقدية أواخر عام 2022، والذي تضمن أحدث التقنيات والعلامات الأمنية التي يصعب تقليدها، مشيرة إلى أن نسبة النقد المزيف في المملكة تعد منخفضة جدًا مقارنة بالعديد من الدول.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تلعب دورًا مهمًا في الحد من الظاهرة من خلال ضبط محاولات التزوير قبل وصول الأوراق المزيفة إلى مرحلة التداول.

وحذرت الفايز من تداول مقاطع الفيديو والمنشورات المتعلقة بتزييف العملة دون التحقق من مصدرها، مؤكدة أن انتشار مثل هذه المقاطع قد يثير القلق بين المواطنين رغم أن الواقع والإحصائيات تؤكد محدودية حالات التزييف.

وشددت على أن انخفاض التزييف يعود إلى التطوير المستمر للعلامات الأمنية في الأوراق النقدية، وليس إلى تراجع استخدام النقد، مؤكدة ان حجم النقد المتداول في المملكة لا يزال يشهد نموا رغم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.الدستور