في خطوة تعكس نهج العمل المؤسسي وتعزز التكامل بين الحزب وكتلته البرلمانية، عقد المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني أول اجتماعاته المشتركة مع كتلة الحزب في مجلس الأمة، بحضور معالي رئيس مجلس النواب الأستاذ مازن القاضي، ورئيس الكتلة وأعضائها.
وشكل الاجتماع محطة مفصلية في مسيرة الحزب، حيث ناقش المجتمعون آليات تطوير التعاون والتنسيق بين المكتب السياسي والكتلة النيابية، بما يضمن توفير الإسناد السياسي والفكري للقرار النيابي، ويعزز قدرة الكتلة على أداء دورها التشريعي والرقابي بكفاءة واقتدار.
وأكد المجتمعون أن حزب الميثاق الوطني يمتلك رصيداً كبيراً من الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعله خزاناً فكرياً قادراً على رفد الكتلة النيابية بالدراسات والرؤى والمقترحات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التشريع، وتعزيز الأداء الرقابي، وصياغة مبادرات تستجيب لأولويات الدولة وتطلعات المواطنين.
وشدد الحضور على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الانسجام بين مؤسسات الحزب، بما يترجم رؤية الحزب ورسالة المؤتمر العام إلى برامج عمل وتشريعات ومواقف سياسية واضحة، ترتكز إلى أولويات الحزب الوطنية، وفي مقدمتها بناء دولة قوية وعادلة، وإحياء الطبقة الوسطى، ودعم الأسرة الأردنية، وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي، وتطوير التعليم والصحة، وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب مواصلة الدفاع عن الثوابت الوطنية ودعم القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وأكد الاجتماع أن الكتلة النيابية تمثل صوت الحزب تحت قبة البرلمان، فيما يشكل المكتب السياسي المرجعية السياسية والفكرية الداعمة لها، بما يضمن وحدة الموقف، وتكامل الأدوار، وتحويل البرنامج الحزبي إلى إنجازات تشريعية ورقابية ملموسة.
وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على إرساء آلية دائمة للاجتماعات المشتركة والتنسيق المستمر بين المكتب السياسي والكتلة النيابية، بما يعزز سرعة التشاور، ويوحد المواقف، ويرسخ نموذجاً حزبياً مؤسسياً يعكس تطور الحياة الحزبية في المملكة، ويؤكد أن حزب الميثاق الوطني ماضٍ في تحويل رؤيته إلى عمل، وبرنامجه إلى إنجاز، خدمةً للأردن وقيادته وشعبه.