أكد الشيخ زيد أحمد أبو رواع، خلال حديثه أمام مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر معالي كنيعان البلوي، أهمية تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب تفعيل القوانين الناظمة بما يحقق الردع العام قبل الردع الخاص، ويسهم في الحد من تكرار الجرائم وتخفيف الأعباء عن الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.

وأوضح أبو رواع أن اللجوء إلى الحلول العشائرية ضمن الأطر القانونية، ومنها تسجيل التعهدات على دفتر العائلة لمدة ستة أشهر، يعد أحد الوسائل الداعمة للحفاظ على الأمن المجتمعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يجب أن يبقيا الأساس في معالجة القضايا.

ودعا إلى تسريع البت في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى، مبينًا أن سرعة إصدار الأحكام تحقق العدالة الناجزة، وتحد من تفاقم الخلافات أو وقوع جرائم انتقامية أو الاعتداء على الممتلكات بين أطراف النزاعات.

كما شدد على أهمية تشديد العقوبات بحق الجرائم الواقعة على الأشخاص، بما يعزز هيبة القانون ويحمي المجتمع من تكرار الجرائم.

وأكد أبو رواع أن الأردن دولة مدنية تقوم على سيادة القانون بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشيرًا إلى أن المنظومة العشائرية الأصيلة تشكل رافدًا داعمًا للدولة ومؤسساتها، وذلك انطلاقًا من صفته مستشارًا قانونيًا.

وختم أبو رواع حديثه بالتأكيد على أهمية تكامل دور القانون مع العادات والتقاليد العشائرية الإيجابية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز منظومة الأمن، وترسيخ السلم المجتمعي.