.

بقلم:الأستاذ الدكتور حسن عبدالله البرماوي.

 ان معادلة الثبات وسط الإقليم المشتعل

في علم السياسة الميدانية والمفهوم الحديث للأمن القومي، لم تعد قوة الدول تُقاس بمساحتها الجغرافية أو عدد سكانها فحسب، بل بمستوى *المناعة المؤسسية" (Institutional Resilience)* وقدرتها على تحويل التحديات المباشرة إلى أسباب للمتانة والاستقرار.

يمر أردننا العزيز الشامخ اليوم في قلب بيئة إقليمية شديدة التعقيد والتأزّم، تتعرض فيها حدودنا الوطنية ومجالنا الجوي لمناولات واعتداءات ومحاولات استهداف متكررة، تتراوح بين التهديد العسكري المباشر عبر الصواريخ والمسيّرات، والحروب الهجينة التي تعتمد على بث السموم التحريضية والشائعات. لكن المقاربة العلمية القائمة على الأرقام الدقيقة والمؤشرات الصلبة تؤكد أن كل هذه المخططات تصطدم بحائط صدّ أردني صلب، لا يمكن اختراقه   حيث ان  مؤشرات الكفاءة الدفاعية والردع العسكري (المجال الجوي والحدودي).

تُظهر البيانات والوقائع الميدانية أن استراتيجية الردع الأردنية تعتمد على جاهزية عملياتية فائقة، يمكن التعبير عنها بمؤشرات عملية:

 

حيث

معدل الاستجابة والاعتراض الفوري (Interception Rate):

   تسجل الدفاعات الجوية وسلاح الجو الملكي الأردني نسبة كفاءة استثنائية تصل إلى *100%* في التعامل مع الأهداف الجوية غير المصرح بها (صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة) التي حاولت خرق المجال الجوي الأردني، حيث تم تحييدها قبل تحقيق أي هدف استراتيجي داخل الأراضي الأردنية.

 السيطرة الحدودية ومكافحة التسلل.

   على طول شريط حدودي يمتد لمئات الكيلومترات، أحبطت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) مئات محاولات التهريب والتسلل المنظمة بدعم من شبكات إقليمية، مما يثبت أن الأردن ليس مجرد نقطة عبور أو جغرافية هشة، بل صخرة تتحطم عليها مخططات التمدد والنفوذ.

 وان مؤشرات التماسك الاجتماعي والاستقرار الداخلي. حيث 

تراهن المخططات العدوانية دائماً على "الثغرة الداخلية" عبر الحروب النفسية والإعلام الموجه، إلا أن الأرقام والمؤشرات السياسية تكشف عكس ذلك تماماً:

  ان مؤشر الثقة بالمؤسسة العسكرية والأمنية

 والتي   تُظهر الدراسات الاستطلاعية ومؤشرات الرأي العام في الأردن أن نسبة ثقة المواطن بالجيش العربي والأجهزة الأمنية تتجاوز 95%وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي. هذا الرقم يمثل "درعاً اجتماعياً" يمنع أدوات التحريض الخارجي من إيجاد أي حاضنة شعبية.

 إحباط الاختراق الرقمي

   رغم ضخ آلاف الحسابات الوهمية والمنشورات الموجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحداث الفتنة، أظهرت الدلالات الميدانية أن الشارع الأردني يمتلك وعياً سياسياً متماسكاً يُسقط الشائعات في ساعاتهم الأولى، مما يحول الحرب النفسية إلى فشل ذريع لصناعها.

 وكذالك المؤشرات الاقتصادية والسيادية (الدولة المستمرة رغم الصدمات).

تتكامل القوة العسكرية مع القدرة على إدارة الاقتصاد والتنمية رغم الأزمات المتلاحقة:

 *المرونة الاقتصادية (Economic Resilience)*

   رغم كلفة التأمين العالي واضطراب سلاسل توريد الطاقة والتجارة في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار عملته الوطنية وثقة المؤسسات المالية الدولية بتصنيفاته الإئتمانية، مما يعكس قدرة إدارة الدولة على حماية المقومات الاقتصادية في أوقات الحروب.   

  

ان  القرار السيادي الاستقلالي

   والدلالة الأبرز تتجلى في أن جميع الاتفاقيات والترتيبات الدفاعية تُدار بمعايير أردنية بحتة تُراعي *المصلحة الوطنية العليا أولاً وأخيراً*، دون السماح لأي طرف إقليمي بفرض إرادته أو مساوامته على السيادة الأردنية.  

 واخيرا  ان رسالة الأردن الراسخة

و القراءة الميدانية لمجموع هذه المؤشرات تضعنا أمام حقيقة استراتيجية ساطعة: *الأردن ليس ساحة مستباحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولن يكون حلقة ضعيفة في معادلات المنطقة.*.

إن المخططات الاستهدافية—سواء عبر التهديد العسكري المباشر أو الحروب النفسية والإعلامية—تتحطم دوماً أمام صلابة الثوابت الأردنية؛ فحماية هذا الوطن لا تعتمد فقط على لغة الأرقام والمؤشرات الحسابية، بل تتأسس على عقيدة سيادية راسخة، يترجمها على الأرض مثلث القوة المتين: قيادة هاشمية ذات رؤية وثبات، جيش عربي مصطفى يحتل أعلى مراتب الجاهزية والاقتدار، وشعب واعٍ وموحد يرى في أمن وطنه كرامته التي لا تُمس.

سيبقى أردننا العزيز الشامخ سداً منيعاً تتكسر على حدوده كل الرهانات الخائبة، بحزم رجاله، ويقظة مؤسساته، وشموخ إرادته الوطنية.