صدر اليوم بالكويت، مرسوم بقانون يقضي بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة.

يستهدف المرسوم تعزيز كفاءة الناقل الوطني ورفع قدرته التنافسية في قطاع النقل الجوي، بما يواكب التطورات التشريعية والاقتصادية ويعزز مرونة الشركة في إدارة أعمالها.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية ينص المرسوم على تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى "شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون الشركات" رقم (1) لسنة 2016، مع بقاء ملكية جميع أسهمها للدولة بصورة مباشرة، وحظر التصرف في تلك الأسهم، سواء بالبيع أو الرهن أو أي صورة أخرى، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأسند المرسوم إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، على أن يتولى اختيار مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات، مع الالتزام بأحكام قانون منع تعارض المصالح.

ومنح المرسوم مجلس إدارة الشركة صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها، شملت اعتماد الهيكل التنظيمي، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح شؤون العاملين، إلى جانب لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات، "دون التقيد ببعض القوانين المنظمة لأملاك الدولة والمناقصات العامة" ، بما يوفر للشركة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات التشغيلية والاستثمارية، ويسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة.

ويأتي إصدار المرسوم في إطار توجه دولة الكويت لتحديث الإطار القانوني المنظم لعمل مؤسساتها الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الناقل الوطني وتمكينه من مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران إقليمياً ودولياً.