نيروز الإخبارية : أعلن أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي إن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تستهدف قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة، مؤكدا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، على اعتماد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بعد أسابيع من المشاورات بين الدول الأعضاء.
ورحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بالعقوبات الجديدة، معتبرة أنها تسهم في إضعاف القدرات الاقتصادية الداعمة للمجهود الحربي الروسي.
من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على اعتماد الحزمة الجديدة، داعيا إلى مواصلة الضغط على موسكو والعمل على إعداد حزمة إضافية من العقوبات.
وتتضمن العقوبات الإبقاء على سقف أسعار النفط الروسي عند 44 دولارا للبرميل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في إطار مساعي الاتحاد للحد من استفادة موسكو من ارتفاع أسعار النفط.
كما تشمل الحزمة إجراءات تستهدف القطاع المالي الروسي وقطاع العملات المشفرة، إلى جانب إدراج مسؤولين روس إضافيين على قوائم العقوبات الأوروبية.
وتخضع روسيا منذ سنوات لعقوبات اقتصادية غربية لكن ذلك لم يحل دون مواصلتها العملية العسكرية في أوكرانيا منذ فبراير 2022، إلا أن مسؤولين في التكتل يصرّون على أن هذه العقوبات تلحق ضررا متزايدا بموسكو.
وكانت الحزمة الجديدة أقل صرامة من المقترح الأولي للمفوضية الأوروبية، بعد إدخال تعديلات لتجاوز تحفظات بعض الدول، خصوصا اليونان بشأن نقل الغاز الطبيعي المسال.